طريقة تحويل ملف رخصة قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى في الإمارات 2025

تُعد رخصة القيادة من الوثائق الأساسية التي تُتيح لحامليها قيادة المركبات وفقًا للقوانين واللوائح المرورية في دولة الإمارات، نظرًا للطبيعة الديناميكية للحياة في الدولة، قد يضطر بعض الأفراد إلى الانتقال من إمارة إلى أخرى، مما يستلزم تحويل ملف رخصة القيادة لضمان الامتثال للأنظمة المرورية المحلية.

طريقة تحويل ملف رخصة قيادة مركبة من إمارة إلى أخرى في الإمارات 2025

يهدف هذا التقرير إلى توضيح إجراءات ومتطلبات نقل ملف رخصة القيادة بين إمارات الدولة، مع تسليط الضوء على المستندات اللازمة لإتمام العملية.

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تحويل ملف رخصة من قيادة مركبة إلى إمارة أخرى.

رخصة قيادة في الإمارات

الإجراءات المطلوبة

مراكز سعادة المتعاملين

– زيارة أحد موظفي تقديم الخدمة في المراكز التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية.

– تقديم المستندات المطلوبة.

– دفع الرسوم.

الموقع الإلكتروني

– الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

– إرفاق المتطلبات.

– دفع الرسوم.

رخصة قيادة في الإمارات

التطبيق الذكي

– الدخول إلى تطبيق الوزارة.

– إرفاق المتطلبات.

– دفع الرسوم.

إلزامية التسجيل

تنفيذ الخدمة عبر الموقع الالكتروني أو التطبيق الذكي يتطلب التسجيل المسبق.

الأوراق المطلوبة

– الهوية الإماراتية.

– جواز السفر.

– صورة شخصية.

– الرخصة الأصلية.

رخصة قيادة في الإمارات

الرسوم

200 درهم رسم اتحادي.

طريقة الدفع

البطاقات الائتمانية (فيزا، ماستركارد) الدهم الإلكتروني.

رخصة قيادة في الإمارات

السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة

في 25 أكتوبر 2024، أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم السير والمرور تضمن مستجدات نوعية تسهم في رفع مستوى مؤهلات القيادة والحركة والمرور على طرقات الدولة.

تتجه الإمارات بناء على القانون الجديد نحو تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية، بالإضافة إلى تحديد شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة وآليات تجربة التقنيات الحديثة للمركبات.

رخصة لسن 17 عاماً

يتضمن القانون الجديد تحديد التزامات مستخدمي وسائل التنقل الشخصية، بقرار من مجلس الوزراء، ويتم بموجب القانون السماح لمن بلغ سن (17) سنة ميلادية باستخراج رخصة قيادة.

يحظر القانون على مشاة طرق العبور من الطرقات التي تزيد السرعة المقررة فيها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية عن ذلك.

بموجب القانون سيتم منع قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث، بالإضافة إلى عدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.

عقوبات رادعة

يتضمن القانون عقوبات رادعة خاصة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضًا: شتايجنبرجر.. فندق يتسبب للمصريين في حيرة بسبب اسمه| ما القصة؟

يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.

كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.

زر الذهاب إلى الأعلى