طلعت مصطفى تحقق مبيعات تعادل إيرادات قناة السويس منذ بداية 2024
نجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 470 مليار جنيه ما يعادل 9.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى 6 نوفمبر 2024، بما يعادل إيرادات قناة السويس.
وسجل مشروع “ساوث ميد” مبيعات قياسية بقيمة 280 مليار جنيه خلال أقل من شهر منذ فتح البيع بالمشروع، ويقام المشروع على مساحة تبلغ 23 مليون متر مربع، تطل على شاطئ طويل على البحر الأبيض المتوسط.
مجموعة طلعت مصطفى.. مشروع ساوث ميد الساحل الشمالي
“ساوث ميد” الساحل الشمالي عبارة عن مشروع عمراني متكامل، مصمم وفقا للمعايير الدولية، ومخطط ليصبح وجهة عالمية جديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
وحقق مشروع “بنان” الذى تم إطلاقه مؤخرًا فى السعودية مبيعات غير مسبوقة بقيمة 53 مليار جنيه منذ إطلاقه فى شهر مايو الماضى، متفوقًا على مستهدفات مبيعات السنة الأولى.
مشروع بنان السعودية
ومشروع “بنان” مشروع عمراني متكامل في شمال شرق الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتم تصميمه ليكون مدينة ذكية تقام على مساحة 10 ملايين متر مربع ، وتستهدف الشركة أكثر من 120 ألف ساكن في Gated Community.
وعززت الشركة صادراتها العقارية، ودفع دخلها بالعملات الأجنبية، ومن المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات بأكثر من 300 مليون دولار من خلال قطاع الفنادق.
و تستهدف المجموعة الوصول إلى عدد 5 آلاف غرفة فندقية، مقابل 3500 غرفة فندقية تشغيلية حاليًا فى مصر، ونموذج الأعمال الجديد للمجموعة سيواصل تحقيق أرباح تترواح بمليارات الجنيهات المصرية للمساهمين فى فترة زمنية قصيرة جدًا.
إيرادات قناة السويس:
وسجلت هيئة قناة السويس المصرية إيرادات خلال العام المالي 2024/2023، بقيمة تقدر بنحو 9.4 مليار دولار، حيث أظهرت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024.
وسجلت قناة السويس عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار، مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/ 2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار.
وتسببت الأزمة المستمرة في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين المستمرة للسفن الى فقدان قناة السويس المصرية 23.5% من إيراداتها خلال العام المالي المنتهي فييونيو والتي بلغت 7.2 مليار دولار.
وتأثرت حركة الملاحة التي تمر من قناة السويس بشدة جراء استهداف السفن في البحر الأحمر حيث دفعت التحديات الأمنية العديد من مالكي السفن ومشغليها إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة، بما انعكس سلباً على معدلات عبور السفن بالقناة.
