طي صفحة الماضي.. السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا كبيرًا لتعافي سوريا

في زيارة رسمية وُصفت بالتاريخية، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من العاصمة السورية دمشق، التزام المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مؤكداً أن الرياض، بالتعاون مع دولة قطر، ستقدمان دعما ماليا مباشرا للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر.

استثمارات سعودية مرتقبة ودعم اقتصادي مباشر بعد رفع العقوبات عن سوريا

وجاءت تصريحات الأمير فيصل، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره السوري أسعد الشيباني؛ حيث أكد أن الدعم المالي يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي في سوريا، بالتوازي مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على دمشق منذ أكثر من عقد.

وفي خطوة اعتبرها مراقبون بداية لتحول استراتيجي في المنطقة، أكد الوزير السعودي أن بلاده ستكون في طليعة الدول المساهمة في عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن وفودا اقتصادية سعودية رفيعة المستوى ستزور دمشق قريبا لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة، الزراعة، والبنية التحتية مما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الفاعلة.

كما أجرى الوفد السعودي لقاءات رسمية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزيارة رمزية للمسجد الأموي في دمشق، عكست عمق العلاقات الدينية والثقافية بين البلدين.

استثمار في الاستقرار.. والشيباني يشكر الرياض

وبدوره، ثمن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ما وصفه بـ”الدور الكبير للمملكة في رفع العقوبات عن سوريا”، مؤكدا أن هذه الخطوة ساعدت في خلق مناخ ملائم للتعاون الإقليمي والدولي في ملف إعادة الإعمار.

وأضاف الشيباني أن الشراكة الاقتصادية المرتقبة مع السعودية ستخلق فرص عمل جديدة وتساهم في إعادة تدوير عجلة الاقتصاد السوري الذي دمرته الحرب على مدار 14 عاما.

السعودية وقطر تسددان ديون سوريا

وفي إطار الجهود المتواصلة لدعم الاقتصاد السوري، أعلنت الرياض والدوحة سداد الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، وهو ما يعكس التزاما مشتركا من الطرفين بدعم استقرار سوريا على المدى القريب والبعيد.

وقد أشار البيان المشترك الصادر عن الدولتين إلى أن هذا الدعم يعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعوب، مؤكدا على أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لتحقيق دعم فاعل ومستدام.

تحوّل سياسي واقتصادي في المنطقة

وتأتي هذه التحركات في ظل تغيرات سياسية كبيرة في المنطقة، لا سيما عقب قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بناءً على طلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أفادت به تقارير صحفية. ويُنظر إلى هذا القرار كإشارة واضحة على أن المرحلة المقبلة ستشهد انخراطاً أكبر للدول الخليجية في الملف السوري، ليس فقط في الجانب السياسي بل الاقتصادي أيضًا.

اقرأ أيضًا: منى تتزين بخيام من طابقين.. نقلة نوعية ورفاهية غير مسبوقة لضيوف الرحمن

آمال سورية معلقة على إعادة الإعمار

وتعوّل دمشق على الدعم الخليجي والدولي لإطلاق مسار شامل لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، خاصة بعد أن قدرت الأمم المتحدة في تقرير صادر في فبراير الماضي حجم الخسائر الاقتصادية في سوريا بأكثر من 800 مليار دولار، وسط تدهور كبير في البنية التحتية وتراجع الناتج المحلي.

وأكد الوزير الشيباني أن هناك “مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة البنى التحتية، وإنعاش الزراعة، وخلق فرص عمل حقيقية”، وهي أولويات واضحة في خطة الحكومة السورية للمرحلة المقبلة.