ظاهرة شوهت صورة البلاد.. مصر تقضي على “صداع” العشوائيات بـ 425 مليار جنيه

يوم بعد يوم وتثبت الدولة نجاحها في ملف القضاء على ظاهرة العشوائيات، تلك الظاهرة السلبية التي تحولت إلى آفة عانت منها الدولة لعقود من الزمن، بسبب التوسع العمراني العشوائي للمواطنين في ظل تخاذل الحكومات في العهد السابق عن دحر هذه المشكلة حتى تفشت وأصبحت مرضا بلا دواء.

إنشاء مشاريع تنموية وحضارية وخدمية على أرض العشوائيات

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، قرر فتح الملف حتى أصبحنا الآن – ومن خلال جهود صندوق تطوير العشوائيات الذي أصبح صندوق التنمية الحضرية الآن – نحتفل بالقضاء على ظاهرة المناطق العشوائية الخطرة وباتت مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة، ليس هذا وفقط بل أصبحت الدولة تنشئ مشاريع تنموية وحضارية وخدمية على أرض العشوائيات لتكون نقاط إشعاع لكل المناطق المحيطة؛ وذلك مثلما حدث في حدائق الفسطاط ومثلث ماسبيرو وسور مجري العيون وغيرها، بجانب المشروع الأبرز وهو تطوير عواصم المحافظات والذي يستفيد من الأراضي الفضاء بأنحاء الجمهورية لإقامة مشاريع سكنية لخدمة المواطنين.

اقرأ أيضا:

«المقاولون العرب» في ضيافة الرئيس البوروندي.. ومذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة

وتنقسم المناطق العشوائية إلى شقين؛ الأول هو المناطق العشوائية غير المخططة حيث أن هناك 227 مدينة تقع على مساحة 417 ألف فدان منها 160 ألف فدان في مصر غير مخططة، وهو ما يعنى أن 40% من المخطط العمرانى فى الحضر المصرى غير مخطط ويحتاج إلى 318 مليار جنيه لتطويره، ومن المقرر أن تنتقل هذه المهمة إلى صندوق التنمية الحضرية باعتبار أن تطوير هذه المناطق يندرج تحت مهام التنمية الحضرية، وأعلى نسبة مناطق غير مخططة الجمهورية فى سوهاج بما يعادل 69% من مساحتها، أما القاهرة فبها 19 ألف فدان غير مخططة، والجيزة 17 ألف فدان، أما بورسعيد 26 فدانا بنسبة 3% وهى أقل المحافظات غير المخططة.

ومعروف أن المناطق غير المخططة هى المناطق التى تم إنشاؤها بعيدا عن التخطيط والقانون والاشتراطات البنائية وخطوط التنظيم رغم أن حالتها الإنشائية جيدة لكن غير مخططة حيث تنقصها شبكات المرافق أو أن طاقة الشبكات الخاصة بها أقل من الكثافة السكانية، وبالتالى تتمثل المهام المطلوبة لتطويرها فى توصيل شبكات مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء وطرق وأرصفة وإنارة، أما المناطق الصعب توفير هذه الخدمات بها فيتم إزالتها وإنشاء مناطق أخرى بديلة والتى تندرج تحت اسم مشروع تطوير عواصم المحافظات، ومن المتوقع الانتهاء من كل هذه المناطق خلال 2030.

القضاء على 357 منطقة عشوائية خطرة على مستوى الجمهورية

أما النوع الثانى من المناطق العشوائية؛ فهو المناطق الخطرة أو غير الآمنة، فتم القضاء عليها تماما بعدما كانت 357 منطقة على مستوى الجمهورية بتكلفة 63 مليار جنيه، وكانت تتنوع أنواع الخطورة فى أن تكون مناطق آيلة للسقوط وهو ما تم من خلال بناء مناطق بديلة لها، أو أن تكون غير آمنة بسبب مرور خطوط ضغط عال فوقها، أو أن تكون مناطق غير آمنة بسبب وقوعها فى مخرات سيول حيث تم حمايتها من خلال إنشاء سدود وبحيرات لها، أو معرضة للتلوث الصناعى.

وأخيرا النوع الثالث المتمثل في تطوير الأسواق العشوائية حيث تم رصد 44 مليار جنيه لهذا الملف.