عائلة ساويرس تبحث عن الذهب بجوار منجم السكري في وادي دبور المصري
البحث عن الذهب في مصر.. تشهد صناعة التعدين المصرية نشاطًا ملحوظًا مع إطلاق شركة “أخ جولد” حملة تنقيب مكثفة في وادي دبور. هذا المشروع الطموح، الذي تقوده عائلة ساويرس، يهدف إلى استكشاف إمكانات الذهب في المنطقة المجاورة لمنجم السكري الشهير.
اقرأ أيضا.. أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات اليوم الخميس 10-10-2024
حملة البحث عن الذهب في مصر قرب منجم السكري
أعلنت شركة “إليمنتال ألتوس رويالتيس” عن تنفيذ “أخ جولد” لحملة حفر شاملة في وادي دبور، تأتي هذه الحملة بعد عام من استحواذ شركة “إن توميتالز”، المملوكة لعائلة ساويرس، على حصة 80.1% في “أخ جولد”، مما يعكس التزامًا طويل الأمد بالاستثمار في قطاع التعدين المصري.
الموقع الاستراتيجي لوادي دبور
يتميز وادي دبور بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع على بعد 40 كيلومترًا فقط غرب منجم السكري، أحد أكبر مناجم الذهب عالميًا، هذا القرب يزيد من احتمالية وجود رواسب ذهبية كبيرة في المنطقة، مما يجعلها هدفًا جذابًا للمستثمرين في مجال التعدين.
اكتشافات واعدة تعزز آمال المستثمرين في البحث عن الذهب في مصر
أضافت الاكتشافات الأخيرة في منطقة “السكري الصغير” المجاورة زخمًا إضافيًا للمشروع. تقع هذه المنطقة على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق وادي دبور، وقد أظهرت نتائج واعدة تعزز التوقعات بإمكانية وجود رواسب ذهبية إضافية في المنطقة الأوسع.
تفاصيل الصفقة وحقوق الملكية
تمتلك شركة “إليمنتال ألتوس رويالتيس” حصة 19.9% في “أخ جولد”، وقد حصلت مؤخرًا على 400 ألف دولار من الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بحقوق ملكية بنسبة 1.5% من العوائد على مساحة 1325 كيلومتر مربع، مع إمكانية الحصول على دفعة تصل إلى 5 ملايين دولار عند اكتشاف 3 ملايين أوقية من الذهب.
توسع “إليمنتال ألتوس رويالتيس” في مشاريع البحث عن الذهب في مصر عالميا
لا يقتصر نشاط “إليمنتال ألتوس رويالتيس” على مصر فحسب، بل يمتد إلى مشاريع تعدين عالمية أخرى. تشمل هذه المشاريع حقوق ملكية في مناطق واعدة مثل دبا في مالي، وتيجيتا وكاري في بوركينا فاسو، مما يعكس استراتيجية الشركة في تنويع محفظتها الاستثمارية في قطاع التعدين.
يُظهر هذا الاستثمار الكبير في وادي دبور التزام عائلة ساويرس و”أخ جولد” بتطوير قطاع التعدين المصري، مع استمرار عمليات الاستكشاف والتنقيب، تتزايد الآمال في اكتشاف موارد ذهبية جديدة قد تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة البلاد كوجهة رئيسية للاستثمار في مجال التعدين.