عباس: إطلاق 543 مشروع عقاري خلال العام الماضي باستثمارات 17.7 مليار جنيه تقريبا
كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق لشئون التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، والمشرف علي مكتبه، أنه تم إطلاق 543 مشروعاً عقارياً جديداً خلال العام الماضي باستثمارات أولية 363 مليون دولار تعادل “17.7 مليار جنيه”، واستحوذ القطاع الخاص على نسبة 86% من إجمالي المشروعات.
كما أضاف نائب الوزير على هامش الجلسة الأولي لمؤتمر سيتي سكيب العقاري، أن مصر خصصت 1350 قطعة أرض صناعية بمساحة 17,393 فدان بقيمة بلغت 26 مليار جنيه بالعام الماضي للمستثمرين والمطورين.
فيما أوضح عباس، أن الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستهدف تسريع خطوات التنمية الاقتصادية وسرعة تنمية المدن الجديدة التابعة للهيئة وعددها 48 مدينة.
وزير الإسكان: تخصيص الأراضي للمصريين بالجنيه والبيع بالدلار للأجانب فقط
وكان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني قد كشف فى مؤتمر صحفي قبل يومين عن استمرار التخصيص للأراضي للمصريين بالعملة المحلية “الجنيه” وللأجانب بالعملة الأجنبية “الدولار” بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، الذي أوقف بيع الأراضي بالدولار قبل نحو 3 أشهر.
كما تسعي وزارة الإسكان إلي دعم قطاع التطويرالعقاري عبر العديد من الإجراءات والتيسيرات المختلفة ، على رأسها تثبيت سعر فائدة أقساط الأراضي للمطورين وكذا تثبيت سعر البيع للمتر عند سعر واحد.
واعتبر عدد من المطورين قرار وقف بيع الأراضي بالدولار للمصريين قبل 3 شهور دعم للمطورين المصريين الذين لا يملكون مصادر دخل بالعملة الأجنبية من مبيعات خارجية ولا يوجد لديهم شريك أجنبيى.
انعقاد أول جلسات سيتي سكيب بحضور مسئولي وزارة الإسكان والصندوق السيادي
وينعقد اليوم المؤتمر العقاري لمعرض “سيتي سكيب” بمشاركة واسعة من أهم وأكبر المطورين المصريين، وبمشاركة ممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممثلي الصندوق السيادي والبورصة المصرية وعدد من الخبراء العقاريين.
كما ناقش المؤتمر جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنمية وتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى، والاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة على مختلف المستويات.
ومن ذلك مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، كما أنه يتم تطوير جنوب الطريق الدولى الساحلى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات على الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة.