2066 من الشركات الصينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار

قالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إن عدد الشركات الصينية في مصر يبلغ حالياً 2066 شركة، باستثمارات إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.

وأكدت عبد العال توجه مصر لتعزيز الاستثمارات الصينية من خلال إنشاء منطقة اقتصادية متخصصة مستوحاة من تلك الموجودة في الصين.

الشركات الصينية في مصر

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر السياسة الضريبية في مصر، وهو حدث تعاوني بين غرفة التجارة الصينية وهيئة التجارة المصرية.
وأوضحت رئيسة هيئة التجارة المصرية أن المنطقة الاقتصادية الخاصة تستضيف بشكل أساسي الشركات الصينية العاملة في مختلف القطاعات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت التزام هيئة الضرائب الأوروبية بضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات من خلال سياسات ضريبية متسقة.

حجم التجارة بين مصر والصين

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مايو الماضي، بلغ حجم التجارة بين مصر والصين 13.9 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض عن 16.6 مليار دولار في العام السابق.

وفي العام المالي 2022/2023، ارتفعت الاستثمارات الصينية في مصر إلى 956.7 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن 563.4 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.

وكان أحدث هذه الاستثمارات توقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع تصنيع المنتجات الكهربائية بين شركة (هايسنس ” Hi sense” – مصر) المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية، مع المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويقام المشروع بالشراكة مع شركة إف بي بي تك “FBB TECH” الإماراتية على مساحة 110 آلاف م2، بإجمالي استثمارات 38 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون وحدة؛ داخل منطقة السخنة الصناعية؛ وذلك بحضور السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام بتوقيع العقد، أو يانج، رئيس شركة هايسنس “Hi sense” بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتساو خوي، العضو المنتدب لشركة (تيدا ـ مصر) وعضو مجلس الإدارة.

وتستثمر شركة إف بي بي تك “FBB TECH” الإماراتية مع شركة هايسنس Hisense مالك العلامة التجارية؛ والتي تمتلك قواعد إنتاج في جنوب إفريقيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول، ويتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى إنتاج أجهزة التليفزيون وأجهزة التسجيل الصوتية والشاشات، لتصديرها بنسبة 30% للسوق المحلي و70% لمختلف دول العالم بأوروبا، وشمال وشرق إفريقيا، والشرق الأوسط.