عدد العمال بدول الخليج يصل لـ 31.8 مليون بينهم 17.6% مواطنون
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الإحصائي لدول الخليج أن عدد الأيدي العاملة في الدول الست بلغ 31.8 مليون عامل حتى نهاية عام 2022، وهو ما يمثل 54.2% من إجمالي عدد السكان.
ويعكس هذا الرقم الدور الحيوي الذي تلعبه القوى العاملة في دعم اقتصادات المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات، بلغ عدد المواطنين الخليجيين ضمن القوى العاملة 5.6 ملايين عامل، أي ما يعادل 17.6% من إجمالي الأيدي العاملة في دول المجلس.
كما أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع عدد النساء الخليجيات العاملات بمقدار 600 ألف منذ عام 2011، مما يعكس زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ورغم الجهود المبذولة لتعزيز التوطين، لا يزال القطاع الحكومي يستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة الخليجية، حيث يشغل المواطنون 83.5% من الوظائف الحكومية، مقابل 14.2% فقط في القطاع الخاص. وتعمل الحكومات الخليجية على تحسين هذا التوازن من خلال سياسات تشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنوع اقتصادي أكبر وتقليل الاعتماد على القطاع العام.
إصلاحات لدعم سوق العمل والتنمية الصناعية
اتخذت دول الخليج مجموعة من السياسات الهادفة إلى تعزيز التوطين وتحقيق توازن في التركيبة السكانية، من خلال مبادرات مثل السوق الخليجية المشتركة، والتي تتيح حرية التنقل والعمل للمواطنين الخليجيين عبر دول المجلس.
كما تهدف التنمية الشاملة إلى معالجة اختلالات سوق العمل، من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية وتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين في المجالات المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر والوظائف الصديقة للبيئة.
نمو قطاعي التعليم والصحة بدول الخليج
بالتوازي مع التركيز على تطوير سوق العمل، شهدت القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة نموًا ملحوظًا. فقد بلغ إجمالي عدد طلبة التعليم العام في دول الخليج 9.3 ملايين طالب خلال العام الدراسي 2021/2022، بمعدل نمو سنوي 6.6% مقارنة بعام 2018.
أما في القطاع الصحي، فقد ارتفع عدد الأسرة في مستشفيات دول المجلس إلى 121.2 ألف سرير في عام 2022، بمعدل نمو بلغ 8.9% مقارنة بعام 2018.
كما زاد عدد الأطباء بنسبة 65.4% ليصل إلى 224.3 ألف طبيب، في حين ارتفع عدد الصيادلة بنسبة 46.8% ليصل إلى 69.4 ألف صيدلي، مما يعكس استثمارات متزايدة في تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير كوادر طبية مؤهلة.
اقرأ ايضا: توقعات بنمو الناتج المحلي لدول الخليج بنسبة 4.5% في 2025
براءات الاختراع ودعم الابتكار
على صعيد الابتكار والتطور التكنولوجي، سجل مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي منح 1,316 براءة اختراع في مجالات الصيدلة والتقنية الحيوية خلال عام 2022، مما يشير إلى تزايد الاهتمام بالبحث والتطوير كجزء من التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
مستقبل سوق العمل في دول الخليج
تواصل دول الخليج اتخاذ خطوات لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ومع استمرار نمو الأيدي العاملة ووضع استراتيجيات جديدة لتوطين الوظائف، تبدو المنطقة في طريقها لتحقيق توازن أكبر بين العمالة المحلية والوافدة، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصادات الخليجية وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية لكل دولة.
