أمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بتعليق هجمات إسرائيل على رفح جنوبي قطاع غزة، وفي إطار قضية تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية. كذلك أشارت المحكمة إلى ضرورة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية. كما طلب تقرير من إسرائيل حول الإجراءات المتخذة خلال شهر. حيث أكدت على أهمية إزالة العوائق التي تحول دون وصول المحققين إلى غزة.
وتعتبر المحكمة أن الشروط مهيأة لاتخاذ إجراءات طارئة فيما يتعلق باتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأكد رئيس المحكمة اللبناني نواف سلام على تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام. إن “الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا”. ومشيرا إلى أن “الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير”. وأضاف: “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري”.
وأوضح سلام أن الهجوم العسكري على رفح يزيد من معاناة السكان. ومع تأكيده على ضرورة أن تمتنع إسرائيل عن أي أعمال تهدد الفلسطينيين. وأعلن عن تغيير في القرارات السابقة للمحكمة. ودعوة إسرائيل لوقف الهجوم العسكري.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس محكمة العدل الدولية قوله: “جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب”. واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل باستخدام أوامر الإخلاء القسري في المدينة “لتعريض حياة المدنيين للخطر بدلا من حمايتهم”.
وفيما يتعلق بالجلسات السابقة، طلبت جنوب إفريقيا ومصر من المحكمة التدخل لوقف الهجوم على غزة، وأشارت إلى قضية أوسع تتعلق باتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية. ومن المتوقع أن يزيد الحكم الصادر الضغط على إسرائيل بعد سبعة أشهر من النزاع في المنطقة.
حيث أكدت المحكمة على ضرورة وقف العمليات العسكرية في رفح وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات، كما طلب تقرير من إسرائيل حول تنفيذ القرارات الدولية.
