عودة البناء وفقا للقانون 119 لسنة 2008.. والتراجع عن قرار وقف المباني الصادر في 2021
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، و عودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
الشربيني: الالتزام بالارتفاعات والضوابط الخاصة بالتقسيم وخطوط التنظيم المعتمدة
وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة .
وذلك مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
وقف حركة البناء في 2021 لتنظيم المدن ومواجهة العشوائيات وعودة المباني للاشتراطات التقليدية
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
وكانت الدولة قد أوقفت حركة البناء بعواصم المحافظات والمدن الرئيسية قبل 3 سنوات بشكل شبه تام، إلا بتراخيص خاصة، وتم اعتبار أي حالة بناء مخالف بالمدن جريمة “عسكرية”، بيتما تم السماح لأهالي القري “داخل الأحوزة العمرانية” بالاستمرار بالبناء وفقا للاشتراطات البنائية للقري.
واستمرا العمل بالقرار نحو عامين حتي تم تخفيف اشتراطات البناء وتيسير صدور التراخيص البنائية للعقارات الجديدة بالمدن، وحاليا يتم إلغاء وقف البناء الاستثنائي ، علي أن يعود البناء وفقا للاشتراطات المحددة سلفا بقانون البناء الموحد “القانون رقم 119 لسنة 2008”.
وتسعي الدولة جاهدة للقضاء علي العشوائيات وتنظيم العمران القائم، كما تعمل علي زيادة رقعة المعمور بالقطر المصري من 7% إلي 14% بحلول عام 2030 ، وفقا لرؤية مصر 2030.