قال حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة ليس له علاقة بتجار التجزئة والهايبرات والسوبر ماركت، ويتعلق فقط بحلقات التداول وتجار الجملة والموردين

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لبحث ملفات عمل الهيئة

أوضح في تصريحات له اليوم، أن تجار التجزئة في الأصل لا يستطيعون حجب أي سلعة عن المستهلك حسب نص القانون.

ووافق الدكتور مصطفي مدبولي،مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، لمدة مماثلة

ونص القرار على اعتبار “7” سلع من المنتجات الاستراتيجية.

تضمنت تلك المنتجات ” “الأرز – السكر- زيت الخليط- الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة”، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر.

وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم أن هذا القرار خاص بالمخازن وتجار الجملة وحلقات التداول، ولا يتعلق بالمحالّ أو المتاجر أو المحل البقالة التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

أهمية القرار

أكد المنوفي أن قرار دعم السلع الاستراتيجية سيؤثر بشكل كبير على أسعارها في السوق. مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تثبيت الأسعار عبر دعم الحكومة لهذه السلع الأساسية. وبالتالي، من الممكن أن تشهد الأسعار انخفاضًا أو ثباتًا لتكون في متناول المواطنين، مما يسهم في جهود مكافحة التضخم التي تؤرق الكثير من الأسر.

وأوضح أن هذا القرار لا يقتصر فقط على تثبيت الأسعار، بل يعزز أيضًا الإنتاج المحلي،فمن خلال تحسين سلاسل الإمداد وتسهيل العمليات اللوجستية، يمكن تحقيق استقرار أكبر في الأسواق وتوفير السلع بشكل منتظم، مما يمنع حدوث أي نقص قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

واعتبر أن الأسواق ستكون  أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين.

كما أشار المنوفي إلى أهمية هذا القرار في حماية المستهلك من التقلبات السعرية المفاجئة. هذه التقلبات يمكن أن تؤثر سلبًا على ميزانيات الأسر، خاصة تلك ذات الدخل المحدود.

قال :” عندما تكون الأسعار أكثر استقرارًا، يمكن للمستهلكين التخطيط بشكل أفضل لمصاريفهم وتجنب أي ضغوط مالية غير متوقعة”.

علاوة على ذلك، دعم السلع الاستراتيجية قد يشجع أيضًا على الاستثمار في القطاعات المعنية. عندما يكون هناك استقرار في الأسعار وتوقعات إيجابية حول السوق، فإن المستثمرين سيكونون أكثر رغبة في ضخ الأموال في تلك القطاعات. هذا الاستثمار يمكن أن يسهم في تحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاجية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وأكد المنوفي أن هذا القرار سينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، إذا نجح في تحقيق أهدافه، فإنه قد يؤدي إلى الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز مستوى المعيشة ويقلل من العبء المالي على الأسر.

وأوضح أن ذلك هذا القرار  يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاهية للمواطنين.