فرصة استثمارية غير مسبوقة.. تملُّك غير السعوديين يشعل سوق الإسكان وينعش البورصة العقارية بالمملكة

شهدت السوق السعودية ارتفاعا لافتا في أسهم قطاع العقارات، خلال اليومين الماضيين، متجاوزة أداء المؤشر العام “تاسي”، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي يتيح تملك الأجانب للعقارات داخل المملكة.

وهو ما اعتبره محللون “محفزا استثماريا كبيرا” يعكس توجها واضحا نحو الانفتاح وجذب رؤوس الأموال الدولية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

قرار حكومي يعيد رسم المشهد العقاري ويعزز الثقة الاستثمارية

لقد مثّل القرار، الذي يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، نقطة تحول في السوق العقارية، وأثار موجة من التفاؤل بين المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، لا سيما مع عودة النشاط إلى التداولات بعد فترة من الهدوء.

دعم مباشر لرؤية تنموية شاملة

ووصف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إقرار النظام بأنه امتداد للتشريعات العقارية المحفزة، التي تهدف إلى رفع المعروض العقاري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن الخطوة الجديدة ستعزز من حضور شركات التطوير العقاري العالمية في السوق السعودية، وترفع مستوى التنافسية وجودة المشاريع العقارية.

محللون: القرار سيغيّر قواعد اللعبة في السوق العقارية

وفي حديثه لبرنامج “السوق” على إذاعة العربية إف إم، أوضح محلل الأسواق المالية سعد الفريدي أن قطاع العقار بات يُنظر إليه اليوم كمخزن للقيمة، وواحد من أكثر القطاعات قدرة على التكيف مع المستجدات الاقتصادية، خاصة بعد السماح للأجانب بالتملك.

وأكد أن الثقة في الاستثمار الأجنبي والإجراءات الداعمة عززت من توجه المستثمرين نحو أسهم الشركات العقارية، التي أصبحت تدار بعقلية احترافية وتنافسية.

كما أشار الفريدي أيضا إلى أن هذا التحول سيُفضي إلى تحسن في السيولة العامة داخل السوق، وسيؤثر بشكل إيجابي على قطاعات مرتبطة مثل البناء، التمويل، والخدمات اللوجستية، ما يجعل القرار نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في الاقتصاد العقاري السعودي.

مؤشرات السوق: صفقات قياسية وتوسع في التداولات

ويوم الثلاثاء، شهدت البورصة العقارية تنفيذ 1,150 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال، لمساحات تداول قاربت 9.3 مليون متر مربع. وبلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 115 ريالا، فيما وصل أعلى سعر للمتر إلى 29 ألف ريال، ما يعكس وجود تفاوت في القيمة السوقية حسب المناطق والمواقع الاستراتيجية.

وفي قائمة الأحياء الأعلى تداولا على مستوى المملكة، تصدّر حي الورود في الطائف بقيمة تجاوزت 136.7 مليون ريال، يليه حي نمار في الرياض بـ14.8 مليون ريال، وحي الجصة في المدينة المنورة بـ14.7 مليون ريال. أما في جدة، فجاء حي الصفا والمنار في المركزين الرابع والخامس بقيمة 7.6 و5.4 مليون ريال على التوالي.

فبعد فترة من الاستقرار النسبي، عادت السوق العقارية السعودية إلى النشاط خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تنفيذ 5,531 صفقة عقارية، بزيادة نسبتها 12% عن الأسبوع السابق. كما ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 10% لتصل إلى 5.113 مليار ريال، فيما ارتفع متوسط سعر المتر بنسبة 10.6% إلى 208 ريالات مقارنة بـ188 ريالًا سابقًا.

اقرأ أيضا.. قرار تاريخي.. السعودية تسمح للأجانب تملك العقارات لأول مرة وفق شروط منظمة

خطوة استراتيجية نحو تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات

ويأتي قرار السماح بتملك الأجانب للعقار ضمن سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في السوق السعودية، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحويل القطاع العقاري إلى محور رئيسي في الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز الثقة، ورفع مستوى الشفافية، وخلق بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة.

وبهذا، تتحول الفرصة العقارية في السعودية إلى نقطة ارتكاز جديدة في المشهد الاقتصادي، يترقب فيها المستثمرون المحليون والدوليون الخطوات القادمة للهيئات التنظيمية ومؤشرات السوق، وسط تفاؤل بإعادة تشكيل خريطة التملك العقاري في المملكة خلال الأعوام القليلة المقبلة.