فرض رسوم على خدمات تطبيق إنستا باي بدءًا من أبريل المقبل
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية، عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيق إنستا باي، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
رسوم إنستا باي
وأوضحت، في بيان، عبر منصاتها الرسمية على السوشيال ميديا، أن هذا الإعلان في إطار التزامها المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق إنستا باي لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة، كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.
أسباب فرض رسوم على تطبيق إنستا باي
وذكرت شبكة المدفوعات اللحظية، أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق إنستا باي منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.
وأكدت الشبكة التزام تطبيق إنستا باي بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.
بدء تطبيق الرسوم الجديدة 1 أبريل
وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر قرارًا في ديسمبر 2024، بشأن مد الإعفاء من جميع العمولات والمصروفات والرسوم الخاصة باستخدام خدمات التحويلات لعملاء تطبيق إنستا باي التي تتم بالجنيه المصري، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من أول يناير 2025.
وأوضح المركزي حينها، أن قرار مد الإعفاءات يأتي في إطار استمرار جهوده لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد “الكاش”، بالإضافة إلى تعزيز وتوسيع مظلة الشمول المالي.
اقرأ أيضًا: قرار مرتقب لأول مرة.. البنك المركزي المصري يحسم مصير رسوم انستا باي خلال أيام
وشهدت منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي شهدت نموًا كبيرًا في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، والتي سجلت نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة تبلغ أكثر من 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، بينما بلغ عدد مستخدمي الخدمة نحو 12.5 مليون عميل.
وشملت قرارات البنك المركزي الصادرة في نهاية ديسمبر 2024، مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات على خدمات التحويلات البنكية التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية سواء الإنترنت أو الموبايل البنكي لصالح الأفراد بالجنيه المصري، وذلك لمدة 3 أشهر.
