فرنسا لن تعتقل نتنياهو بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة (خاص عن مصر)- أشارت فرنسا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يواجه الاعتقال الفوري على أراضيها على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده. ويعكس هذا الموقف تعقيدات القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية الطويلة الأمد بين فرنسا وإسرائيل، بحسب ما نشرته الجارديان.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه على التزام فرنسا بالتمسك الصارم بالالتزامات القانونية الدولية. ومع ذلك، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء أن نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين يستفيدون من حصانات معينة، لأن إسرائيل ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

الحصانات القانونية ووضع غير العضو

حددت وزارة الخارجية الفرنسية موقفها، مؤكدة أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن إجبار الدولة على التصرف بطريقة تتعارض مع الحصانات الممنوحة لمسؤولين من دول غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. سيكون هذا عاملاً رئيسيًا إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقال وتسليم نتنياهو أو غيره من المسؤولين الإسرائيليين.

يعكس البيان موقفًا دقيقًا، يوازن بين احترام فرنسا للقانون الدولي وواقع عدم عضوية إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

اقرأ أيضًا: داعش.. تهديد الإرهاب المتجدد لإدارة ترامب القادمة

علاقة تاريخية

يتأثر قرار فرنسا أيضًا بعلاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع إسرائيل. ووصفت وزارة الخارجية العلاقة بين البلدين بأنها “صداقة تاريخية” متجذرة في القيم الديمقراطية المشتركة والالتزام بسيادة القانون. وأكدت على أهمية الحفاظ على التعاون الوثيق مع القيادة الإسرائيلية لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط.

عمل التوازن الدبلوماسي الفرنسي

يؤكد هذا الموقف على التحدي المتمثل في التوفيق بين الالتزامات القانونية والحقائق الجيوسياسية. وبينما تؤكد فرنسا احترامها للعدالة المهنية والمستقلة، فإنها تشير أيضًا إلى نيتها مواصلة العمل مع نتنياهو والسلطات الإسرائيلية بشأن القضايا الإقليمية الحرجة.

وتشهد العلاقات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توترا كبيرا، لكن باريس لعبت دورا فعالا في الجهود الرامية إلى المساعدة في التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان والذي دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأفادت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن نتنياهو أثار بغضب قضية مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضده في مكالمات هاتفية مع ماكرون، وأنه حث فرنسا على عدم تنفيذ القرار، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

أدانت جماعات حقوق الإنسان بيان وزارة الخارجية الفرنسية. ووصفت منظمة العفو الدولية موقف فرنسا بأنه “مثير للمشاكل بشكل عميق”، قائلة: بدلا من الاستدلال على أن المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية قد يتمتعون بالحصانة، ينبغي لفرنسا أن تؤكد صراحة قبولها للواجب القانوني الواضح بموجب نظام روما لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وقال أندرو سترولين، مدير الإعلام الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: إن القرار مجرد هراء مروع من فرنسا. لا أحد يحصل على الحصانة من مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية لأنه في منصبه – نتنياهو، أو بوتين، لا أحد يجب أن يكون له حصانة.