فروق العملة الأجنبية تقلص أرباح “مصر لصناعة الكيماويات” 12% خلال 11 شهرًا

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجُع أرباحها بنسبة 12% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مايو 2025، مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق، بسبب تأثرها السلبي بفروق العملة الأجنبية.

تراجع صافي أرباح “مصر لصناعة الكيماويات” رغم نمو الإيرادات

ووفقًا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية، سجلت “مصر لصناعة الكيماويات” صافي ربح قدره 523.08 مليون جنيه خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 593.5 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض أرباح فروق العملة الأجنبية، في ظل تقلبات سعر الصرف وتأثيراتها المباشرة على نشاطات التصدير والاستيراد، إلى جانب ارتفاع بعض التكاليف التشغيلية.

نتائج سابقة لـ “مصر لصناعة الكيماويات” خلال 9 أشهر

يُذكر أن مصر لصناعة الكيماويات كانت قد حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي (من يوليو حتى مارس 2025)، أرباحًا بلغت 428.26 مليون جنيه، مقابل 506.54 مليون جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.

وعلى الرغم من تراجع الربحية، ارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة إلى 781.9 مليون جنيه، مقابل 655.17 مليون جنيه، مما يعكس نموًا في حجم النشاط التشغيلي والتجاري للشركة.

اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 29-6-2025 | ارتفاع طفيف بالسوق المحلي

تُعد شركة مصر لصناعة الكيماويات واحدة من أقدم وأهم الشركات الحكومية في قطاع الصناعات الكيماوية، وتعمل في إنتاج وتسويق عدد من المواد الكيماوية الأساسية، أهمها:

• الكلور والصودا الكاوية
• هيبوكلوريت الصوديوم
• الكلور المسال
• الأسيتون والكلوروفورم

وتخدم الشركة قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، والمياه، والمنظفات، والبترول، والورق، والمنسوجات، بالإضافة إلى الأسواق التصديرية في آسيا وإفريقيا.

توسع في الإنتاج وخطط مستقبلية

رغم التحديات الراهنة، تعمل الشركة على خطط توسعية مستقبلية، تشمل:

• زيادة الطاقات الإنتاجية
• رفع كفاءة خطوط التشغيل
• التحول إلى مصادر الطاقة البديلة
• التوسع في التصدير إلى الأسواق المجاورة

كما تستهدف الشركة الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي والحوكمة التي تقودها وزارة قطاع الأعمال العام، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري.

يعكس أداء الشركة حتى الآن قدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة نسبيًا، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية. ويُعد النمو في الإيرادات مؤشراً إيجابياً يعزز فرص التعافي الكامل بمجرد تحسُّن أسعار الصرف واستقرار التكاليف الإنتاجية.