فيضانات تهدد السودان في موسم الأمطار.. ما مصير مصر وسد النهضة؟
توجد توقعات بـ فيضانات تهدد السودان في موسم الأمطار، حسبما قال الكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه يوجد احتمالًا كبيرًا أن تحدث فيضانات على جانبي النيل الأزرق والنيل عند الخرطوم في نهاية أغسطس كما كان يحدث قبل بناء سد النهضة الإثيوبي.
موقف سد النهضة من الفيضانات
وأوضح أن ذلك لأن بحيرة السد شبه مملؤة حاليًّا “حوالي 55 مليار م3” ولم تستخدم خلال الأشهر الماضية، وهذا استثناء هذا العام لفشل تشغيل التوربينات إذا لم يستمر في السنوات المقبلة أيضًا.
وتوقع أيضًا أن يتم إمرار كامل الفيضان الطبيعي في نهاية يوليو، ويتزامن هذا التخبط فى تشغيل سد النهضة مع زيادة معدل هطول الأمطار المتوقع هذا العام طبقًا لنماذج مركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية والتطبيقات للأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنه رغم خطورة الفيضانات وأضرارها لبعض السكان في السودان، إلا أنها المصدر الرئيسى للرى الفيضى لكثير من المزارعين بطول النيل الأزرق، ليعوضهم عن عدم وصول المياه إليهم العامين الماضيين (2023، 2024).
وذلك نتيجة التخزين الكبير في سد النهضة لحوالي 43 مليار م3 خلالهما، ومما زاد من معانة هؤلاء المزارعون بعدم تركيب شبكة ري لهم تعويضًا عن عدم فيضان النهر بسبب الظروف التى تمر بها السودان منذ أبريل 2023.
حصة مصر المائية من الأمطار
ويصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل، سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار الأخرى بهذه الدول، إلى حوالى 7000 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه بينما تبلغ حصة مصر المائية 55.5 مليار م³ فقط.
وتعمل مصر على سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي في “الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة”، وتطوير نظم الري والإدارة المائية وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ.
تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي
ويشهد ملف السد الإثيوبي تطورات خاصة مع مسار المفاوضات الثلاثية، والتي شابها نقاط خلاف جوهرية، في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
وأبدت مصر الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
وإثيوبيا دأبت على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.
كما ذكر وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم خلال لقاء السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، الخميس 3 يوليو 2025.
محاولات شكلية لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا بالساحة الدولية
وأكد أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض.
وأشار إلى أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.
وشدد على أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته، موضحًا أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
اقرأ أيضًا| ذهب عالي التركيز.. آتون الكندية تعلن نتائج مبشرة للمرحلة الثالثة من حفر “سمنا” بمصر