في الحديد والأثاث والطاقة.. تسليم 6 رخص ذهبية جديدة لمشروعات استثمارية
تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تسليم الرخص الذهبية للمشروعات الاستثمارية التي يتوافر بها الشروط اللازمة.
وسلم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية 6 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وشارك في مراسم التسليم السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تفاصيل تسليم الرخص الذهبية
وتضمنت المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية مشروع كوفيكاب إيجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية، والذي يقام على مساحة 30296 مترا مربع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وبتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار، ويوفر نحو 267 فرصة عمل.
اقرأ أيضًا: زيادة حصيلة الضريبة العقارية 2025-2026.. من المتضرر وكيف سيتم التنفيذ؟
كما تضمنت المشروعات أبيدوس للطاقة المتجددة، والذي يقام على مساحة 20 كيلومترا مربعا بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية تبلغ 850 مليون دولار، ويوفر نحو 4000 فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات لوسافر مصر لصناعة الخمائر، والذي يقام على مساحة 43755 مترا مربعا، بتكلفة استثمارية تبلغ 120 مليون يورو، ويوفر نحو 130 فرصة عمل.
كما شملت المشروعات أيضا هوتاماكى إيجيبت لإنتاج وتوزيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة، والذي يقام على مساحة 21734 متر مربع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وبتكلفة استثمارية تبلغ مليار و470 مليون جنيه، ويوفر نحو 61 فرصة عمل.
كما شملت المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية مشروع شين شينغ لصناعة مسبوكات حديد الزهر “أنابيب حديد الدكتايل” والذي يقام على مساحة 270 ألف متر مربع بالعين السخنة بمحافظة السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ 145 مليون دولار، ويوفر نحو 700 فرصة عمل.
وشملت المشروعات أيضا يادا إيجيبت لصناعة الأثاث، والذي يقام على مساحة 208003 متر مربع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، بتكلفة استثمارية تبلغ 70 مليون يورو ، ويوفر نحو 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
شروط الحصول على الرخص الذهبية
ويجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتتضمن الرخصة الذهبية منح حافز أو أكثر من حوافز قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، كما تكون نفاذة بذاتها دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.
اقرأ أيضًا: الحكومة توافق على خصخصة جزء من مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج لإحدى شركات القطاع الخاص
ومن شروط الحصول عليها أن يسهم المشروع في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية وفقاً للمادة (6) من قانون الاستثمار و المادة (9) من لائحته التنفيذية.
كما يجب أن يستهدف تقليل الواردات وتعميق المكون المحلي في منتجاته بحيث لا تقل نسبته عن 50%، ويسهم في نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلى مصر ودعم الابتكار والبحث العلمي.
