في ظل ضغوط أمريكية ومخاوف إيرانية.. هل تنتقل تجربة حصر السلاح من لبنان إلى العراق؟

تصاعدت المخاوف في الأوساط الإيرانية والعراقية من انتقال الضغوط الدولية، وعلى رأسها الضغوط الأمريكية، التي تستهدف نزع سلاح حزب الله في لبنان، إلى العراق بهدف حصر السلاح بيد الدولة، خاصة فيما يتعلق بالحشد الشعبي.

تصريحات مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي كشفت عن قلق إيراني عميق من أن يستهدف المجتمع الدولي الحشد الشعبي بعد حزب الله، وهو ما أعاد إثارة النقاش حول ملف السلاح غير النظامي في العراق.

وفي مقابلة مع وكالة “تسنيم” الإيرانية، أكد ولايتي أنه ناقش هذه المخاوف مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، الذي شاركه القلق من أن تتحول جهود نزع السلاح لتشمل الحشد الشعبي، مشددًا على رفضهما المشترك لأي محاولة لفك ارتباط الفصائل المسلحة بالدولة، واعتبار الحشد الشعبي في العراق قوة مماثلة لحزب الله في لبنان من حيث دوره في مواجهة التهديدات الأميركية والإسرائيلية.

لبنان ترد بحزم على التصريحات الإيرانية

وفي رد فعل رسمي، استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية تصريحات ولايتي، ووصفتها بأنها تدخل غير مقبول في الشؤون اللبنانية الداخلية.

يأت هذا في وقت تزداد فيه التوترات على خلفية ملف السلاح اللبناني غير الرسمي، مما يعكس حساسية هذا الملف في الساحتين اللبنانية والإقليمية.

دعوات عراقية لحصر السلاح بيد الدولة

على الصعيد العراقي، أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعوات واضحة لحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون، مؤكدًا أن هذا المطلب لا يستهدف أي جهة أو فرد، بل هو ضرورة لتحقيق الاستقرار في البلاد. وشدد السوداني على أن وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية لا مبرر له، داعيًا العشائر إلى دعم هذه الإجراءات.

لكن هذه الدعوات أثارت انقسامات واضحة داخل فصائل الحشد الشعبي، التي أبدت رفضًا لأي محاولات لتسليم سلاحها، معتبرة أنه جزء لا يتجزأ من أمن الدولة والمقاومة.

وأكدت كتائب “سيد الشهداء” و”كتائب حزب الله” استمرار تمسكها بالسلاح، مع رفضها القاطع لتسليمه ما دام الاحتلال أو التهديد مستمرًا.

اشتباكات دائرة الزراعة في بغداد

تزامنت هذه الانقسامات مع اشتباكات دموية شهدتها دائرة الزراعة في بغداد، حيث اقتحم مسلحون تابعون لـ”كتائب حزب الله” دائرة حكومية عقب تغيير إداري، مما أدى إلى سقوط قتلى بينهم عنصر شرطة.

واتهمت الحكومة العراقية الكتائب بالمسؤولية، وأعلنت إعفاء آمري اللواءين 45 و46 وإحالة جميع المتورطين للقضاء، كما كشفت عن تورط المدير السابق للدائرة في تنسيق القوة المسلحة، متهمة إياه بقضايا فساد.

وأيد لواء “أنصار المرجعية” داخل الحشد موقف الحكومة، داعيًا إلى إعادة تقييم ملف القيادة والسيطرة، مع استعداده للتعاون الكامل مع اللجان المختصة.

مشروع قانون الحشد الشعبي

تتزامن هذه التطورات مع مناقشة مشروع قانون لتنظيم الحشد الشعبي في البرلمان العراقي، والذي يثير جدلاً واسعًا. فقد عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من أن القانون قد يعزز النفوذ الإيراني ويقوي الجماعات المسلحة، محذرة من أن ذلك يهدد سيادة العراق ويؤثر سلبًا على الاستقرار.

في المقابل، يرى مؤيدو القانون أنه خطوة ضرورية لضبط وتنظيم الحشد الشعبي، وإخضاع فصائله لسلطة الدولة، بما يعزز الأمن الوطني.

اقرأ أيضا.. بغداد تنفي وواشنطن تتوعد.. هل تورط العراق في تهريب نفط إيران؟