بعد تسريب وثائق سرية.. مشروع قانون إسرائيلي يمنع محاسبة جنود نتنياهو

لمنع محاسبة جنود نتنياهو أقر الكنيست الإسرائيلي قراءتين تمهيديتين لمشروعي قانونين مثيرين للجدل يهدفان إلى حماية أعضاء البرلمان وأعضاء المؤسسة العسكرية من الملاحقة القضائية، ما أثار إدانات شديدة من قبل أعضاء الكنيست المعارضين.

عدم محاسبة جنود نتنياهو

ووافق البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون جديد يمنع ملاحقة الجنود أو أي من أعضاء المؤسسة الدفاعية قضائيًا إذا قدموا معلومات استخباراتية سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحصول على إذن مسبق. وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 59 صوتًا مقابل 52، ومن المقرر أن يُحال إلى لجنة مختصة للتحضير لأول تصويت من أصل ثلاثة ضرورية ليصبح قانونًا رسميًا.

وجاء اقتراح القانون ردًا على توجيه تهم إلى شخصين بتسريب وثائق سرية. الأول هو ضابط صف لم يتم الكشف عن اسمه في الجيش الإسرائيلي، متهم بإخراج وثائق سرية من أنظمة الجيش وإرسالها إلى إيلي فيلدشتاين، الذي كان يعمل كمتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويُعد فيلدشتاين المتهم الثاني، حيث يُتهم بتسريب المواد السرية إلى صحيفة “بيلد” الألمانية في سبتمبر الماضي، في محاولة للتأثير على الرأي العام ضد اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس.

اقرأ أيضا: بسبب اتفاق لبنان.. تحذير أمريكي عاجل لنتنياهو

تسريبات مكتب نتنياهو

وأُطلق على مشروع القانون اسم “قانون فيلدشتاين”، رغم أن هذه التسمية ليست دقيقة، إذ إن القانون سيغطي في الواقع فقط أفعال ضابط الصف المتورط في القضية. وفي أعقاب اعتقال المتهمين، زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن وثائق استخباراتية مهمة لم تصله، ما دفع المشتبه بهما إلى تمريرها من الجيش الإسرائيلي إلى مكتب رئيس الوزراء. إلا أن المؤسسة العسكرية والدفاعية، التي تعارض مشروع القانون، نفت هذه المزاعم. وأكد المسؤولون أن رئيس الوزراء يتلقى الوثائق التي يعتبرها الخبراء الاستخباراتيون الأكثر أهمية، وأن هذه المعلومات يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما أشاد ميليودسكي بتقدم مشروع القانون، زاعمًا دون تقديم أدلة أن الديمقراطية الإسرائيلية “تتعرض لهجوم من قبل طبقة بيروقراطية تعتقد أن من حقها إخفاء المعلومات عن القيادة السياسية المسؤولة.”

وأضاف: “هناك أشخاص قرروا بأنفسهم تزويد رئيس الوزراء بالمعلومات يتعرضون الآن للاضطهاد.” وأوضح: “هذا القانون يسعى لتوضيح الموقف: إذا كنت تمتلك معلومات تعتقد أنها يجب أن تصل إلى مسؤول سياسي رفيع، ولكن الشخص المسؤول عنك يرفض تمريرها، قم بتمرير المعلومات بنفسك، ونحن سنوفر لك الحماية”.