قانون الإيجار القديم.. معركة الحسم تقترب بين الملاك والمستأجرين نهاية 2025
أثار مشروع قانون الإيجار القديم جدلاً وتأثيرًا في الحياة اليومية للمصريين، حيث تحكم بنوده العلاقة الممتدة لعقود بين الملاك والمستأجرين. ومع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، تتزايد الأسئلة حول أبرز نقاط الخلاف، ومتى تحسم الدولة هذا الملف الشائك، وما الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لتقريب وجهات النظر.
ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم؟
يشمل القانون نوعين من الوحدات:
الأماكن المؤجرة لغرض السكن.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
ويتم تطبيق أحكام القانون على العقارات المؤجرة وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وهو ما يعكس محاولة الدولة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل متوازن.
الخلاف بين الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم
مدة الإخلاء
ينص مشروع القانون على إنهاء عقود الإيجار خلال:
- 7 سنوات للوحدات السكنية.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية.
الملاك يرون هذه المدة عادلة، بينما يعتبرها المستأجرون قصيرة، ويطالبون بمد فترات السماح أو توفير سكن بديل قبل التنفيذ.
رفع القيمة الإيجارية
في المناطق السكنية المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
بالنسبة لغير السكني: رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
المستأجرون يعتبرون مضاعفة الإيجارات مجحفة، فيما يرى الملاك أنها استعادة لحقوق مجمدة بموجب قانون الإيجار القديم لعقود.
الزيادة السنوية
حدد القانون زيادة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة، وهو بند يعترض عليه المستأجرون ويعتبرونه استنزافًا طويل الأمد.
حالات الإخلاء الإجباري
يتيح القانون للملاك إخلاء الوحدة في حالتين:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة.
امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
هذا البند تحديدًا من قانون الإيجار القديم المُعدل أثار قلق المستأجرين، الذين يخشون تطبيقه بشكل مفاجئ دون إنذار كافٍ.
تقسيم المناطق الإيجارية في القانون الجديد
تشكل الدولة لجان حصر برئاسة المحافظين لتقسيم المناطق إلى:
مناطق متميزة.
مناطق متوسطة.
مناطق اقتصادية.
ويتم التقييم وفقًا لمجموعة من المعايير مثل:
الموقع الجغرافي.
حالة البناء.
البنية التحتية والمرافق.
القيمة الإيجارية في الضرائب العقارية.
هذا الإجراء يأتي لضمان عدالة التسعير وواقعية تطبيق القانون في المناطق المختلفة.
ماذا فعلت الدولة لتقريب وجهات النظر؟
حوار مجتمعي موسع: شاركت فيه الحكومة ونواب البرلمان وممثلو الملاك والمستأجرين لطرح ملاحظاتهم على القانون.
فترة انتقالية: 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، قبل التطبيق الكامل للقانون.
حق التقدم للحصول على وحدة بديلة: المستأجر الذي يخلي وحدته له أولوية في الحصول على وحدة من الدولة ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء تدريجي للقوانين القديمة: سيتم إلغاء القوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
موعد صدور قانون الإيجار القديم
تشير المؤشرات الحكومية إلى أن القانون الجديد سيُعرض على مجلس النواب خلال النصف الثاني من عام 2025، تمهيدًا لإقراره رسميًا قبل نهاية العام. ويبدأ تطبيقه فور نشره بالجريدة الرسمية، مع بدء العد التنازلي للفترة الانتقالية.
ردود فعل متباينة في الشارع المصري
الملاك يرحبون بالقانون الجديد ويرونه “خطوة ضرورية لحماية حق الملكية” واسترداد العقارات التي تؤجر منذ عقود بأجور زهيدة.
المستأجرون يطالبون بمزيد من الدعم الاجتماعي والسكني، ويخشون من عدم القدرة على تحمل الزيادات المفاجئة، ويأملون في تعديل بعض البنود بما يحفظ استقرارهم الأسري والاجتماعي.
هل يحقق القانون التوازن المنتظر؟
يشكل قانون الإيجار القديم الجديد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على إدارة ملف شائك يمس ملايين المواطنين.. وبينما تأمل الحكومة في تحقيق توازن عادل بين حقوق الملكية وحق السكن، تبقى طريقة التنفيذ، وآليات الرقابة، ومدى دعم الفئات الأولى بالرعاية، هي الفيصل في تحديد ما إذا كان القانون سيحقق الأثر المنشود أم يفتح الباب أمام أزمة جديدة.
