قانون التعليم الجديد.. النواب يقر فرض رسوم إعادة امتحانات الراسبين حتى ألف جنيه

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، المادة 24 ضمن مشروع تعديل قانون التعليم، والتي تمنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صلاحية وضع قواعد وإجراءات إعادة الدراسة للطلاب الراسبين.

تحديد الصفوف والمواد ورسوم الامتحان ضمن تعديلات قانون التعليم

تتضمن المادة ضمن تعديلات قانون التعليم الجديد، تحديد الصفوف الدراسية والمواد التي يجوز فيها الإعادة، وعدد مرات الإعادة، إلى جانب رسوم التقدم للامتحانات، بشرط ألا تتجاوز هذه الرسوم ألف جنيه.

ونصت المادة على أن يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا ينظم إعادة الدراسة لمن رسب، يحدد فيه الصفوف الدراسية والمواد وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، وكذلك مواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها، على ألا تتخطى ألف جنيه”.

اعتراضات تحت قبة البرلمان على قيمة الرسوم إعادة الامتحان

أثار البند جدلًا واسعًا خلال المناقشات البرلمانية، حيث اعتبر النائب محمد عبد العزيز أن المادة تمنح الوزير “صلاحيات واسعة بلا ضوابط واضحة”، موضحًا أن فرض رسوم تصل إلى ألف جنيه سيشكل عبئًا كبيرًا على الأسر البسيطة، لا سيما أن القانون الحالي يحدد الرسوم بين 10 و20 جنيهًا فقط.

وأكد عبد العزيز أن فلسفة القانون تقوم على إتاحة الفرصة للطلاب لتحسين مستواهم الدراسي دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، مضيفًا: “الرسوب ليس جريمة، ولا يجب معاقبة الطلاب على ذلك برسم مرتفع”.

من جانبه، أبدى النائب إيهاب منصور اعتراضه متسائلًا: “هل الطالب هو المسؤول عن رسوبه وحده؟ وهل وفرت الدولة بيئة تعليمية ومعلمين مؤهلين قبل محاسبته؟”، معتبرًا أن هذه الرسوم المرتفعة تخالف مبدأ تكافؤ الفرص وتزيد من معاناة الأسر الفقيرة.

على الجانب الآخر، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون لا يلزم الوزارة بتحصيل ألف جنيه، وإنما يحدد ذلك كحد أقصى، بهدف تحديث قيمة الرسوم التي لم تتغير منذ سنوات طويلة.

وأشار فوزي إلى أن الهدف من تحديد رسوم رمزية هو تحفيز الطلاب على الالتزام والجدية في الدراسة، وليس جباية الأموال، مضيفًا: “الدولة لن تحقق دخلًا حقيقيًا من هذه الرسوم، لكنها وسيلة لضبط المنظومة التعليمية“.

اقرأ أيضًا: أماكن اختبارات القدرات 2025 لكليات التربية الموسيقية لطلاب الثانوية العامة.. جميع المحافظات

أحكام دستورية تؤيد فرض رسوم الإعادة

لفت فوزي إلى أن المحكمة الدستورية العليا أقرت سابقًا أحقية الدولة في فرض رسوم على تكرار رسوب الطلاب، بعد منحهم فرصًا كافية.

وأكد أن القرارات التنفيذية التي سيصدرها وزير التعليم ستراعي ظروف الطلاب وأوضاع المجتمع، موضحًا أن الوصول إلى الحد الأقصى للرسم ليس أمرًا حتميًا، بل سيخضع لدراسة شاملة تراعي العدالة وتكافؤ الفرص.