قانون المهن الطبية.. الصيادلة ينضمون لمستحقي بدل النوبتجيات بالمستشفيات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إدراج الصيادلة ضمن المستحقين لصرف بدل السهر والمبيت، وذلك في إطار تعديلات قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

جاءت هذه الخطوة استجابة لمطلب تقدم به النائب إيرين سعيد وعدد من أعضاء المجلس، ووافقت عليه الحكومة بعد دراسة استمرت منذ الأمس، حيث استعرضت خلالها الأبعاد المالية والإدارية للتعديل الجديد.

نص تعديل المادة (14)

ينص التعديل الذي جرت الموافقة عليه على تعديل الفقرة الأولى من المادة (14) لتصبح كالتالي:

“يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لكل من الأطباء البشريين، وأخصائيي وفنيي التمريض، وأخصائيي وفنيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمات العلاجية، وذلك وفقًا للجدول رقم (2) الملحق بالقانون”.

إضافة الصيادلة لبند صرف بدل السهر والمبيت بقانون المهن الطبية

بإضافة الصيادلة وفق التعديل، أصبح لهم الحق أيضًا في صرف بدل السهر والمبيت ضمن الفئات المشار إليها، على أن لا تتجاوز نسبتهم 10% من إجمالي العاملين المتواجدين على رأس العمل، وأن تتم معاملتهم ماليًا وفق قواعد معاملة الطبيب المقيم.

اقرأ أيضًا: صرف مقابل مالي نظير نوبتجيات العمل الليلي لهذه الفئات.. هل تشمل الصيادلة؟

الاعتمادات المالية متاحة

أكدت الحكومة، خلال مناقشات المجلس، أن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا التعديل متوفرة بالفعل، وذلك ردًا على المهلة التي منحها البرلمان بالأمس لوزارة المالية لدراسة قدرة الموازنة العامة على استيعاب صرف بدل السهر والمبيت للصيادلة.

تعزيز بيئة العمل بالقطاع الصحي

يأتي التعديل في إطار دعم الكوادر الطبية بمختلف تخصصاتها، وتقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به الصيادلة داخل المنظومة الصحية الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، ورفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين.

كان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الأحد، خلال جلسته العامة، على نص الفقرة الأولى من المادة (14) بمشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع تعديل بعض بنود القانون رقم 118 لسنة 2015، الخاص بتطبيق أحكام الفصل الخامس من قانون 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية، وإدارات الطب ومستشفيات الطلاب في الجامعات.