قانون قيصر بين التعديل والإلغاء.. هل تغير موقف أمريكا من حكومة الشرع في سوريا؟
في تحرك تشريعي مفاجئ داخل الكونجرس الأمريكي، وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل “قانون قيصر” بدلاً من إلغائه، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الموقف الأمريكي من الحكومة السورية بدأ يتغير بالفعل.
وفق وسائل إعلام فإن مشروع القانون الجديد، المسمى بـ”قانون محاسبة العقوبات على سوريا”، صوّت عليه 31 نائباً لصالحه، مقابل 23 نائباً ضده، وسط انقسام حزبي واضح، وتباينات حادة في الرؤية تجاه مستقبل العقوبات على دمشق.
قانون قيصر تمديد لا إلغاء
المشروع الذي قدمه رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة الشؤون الخارجية، السيناتور الجمهوري مايكل لاولر، ينص على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، مع إمكانية إنهاء قانون قيصر نهائياً إذا ثبت امتثال الحكومة السورية لشروط حقوق الإنسان لمدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
كما يُلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية الممنوحة لمصرف سوريا المركزي.
ترامب يرفض المسار
رغم تمرير المشروع في اللجنة، هاجمه السيناتور الجمهوري جو ويلسون، واصفاً إياه بـ”غير المناسب”، وأكد أنه لا ينسجم مع سياسة الرئيس دونالد ترامب حيال سوريا.
ويلسون دعا إلى الإلغاء الصريح لقانون قيصر بدلاً من تعديله، معتبراً أن التعديلات المطروحة تفتقد الحزم، وشكر النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز على تعديلها الداعم للإلغاء الكامل، مشدداً على أن هذا النهج يحظى بدعم واسع بين الجمهوريين، بمن فيهم ستة رعاة لمشروع قانون الإلغاء.
ورغم تركيز المشروع على مراجعة القيود المالية، أكد النائب لاولر أن القانون يسعى أيضاً إلى حماية الأقليات، وضمان الحريات الدينية، ومكافحة تجارة الكبتاغون، في محاولة لإضفاء طابع شامل على العقوبات.
تحركات الجالية السورية قلبت المعادلة
في الساعات الأخيرة التي سبقت التصويت، قادت الجالية السورية الأمريكية حملة ضغط سريعة ومباشرة، كما كشف السياسي السوري في واشنطن محمد علاء غانم، حيث تواصل نشطاء مع أعضاء اللجنة عبر هواتفهم الخاصة، ما أدى إلى إقناع ماكسين ووترز بتقديم تعديل ضد المشروع، وتحريك المعارضة من داخل اللجنة نفسها.
مشادات داخل الكونجرس حول قانون قيصر
النائبة الديمقراطية رشيدة طليب أدت دوراً محورياً بإدراج بيان رسمي باسم المعترضين في محضر الجلسة، ما أثار مشادات دفعت إلى تأجيل التصويت مؤقتاً قبل استئنافه لاحقاً.
وبحسب غانم، فإن الظروف السياسية لم تكن مثالية لخلق جبهة معارضة أوسع، خاصة مع دعم رئيس اللجنة للنص، وطرحه المفاجئ قبل أيام قليلة فقط.
وفق تقارير فإن أحداث محافظة السويداء الأخيرة ألقت بظلالها على النقاشات، إذ رأى بعض النواب ضرورة الإبقاء على أوراق ضغط قوية في وجه الحكومة السورية، ما جعلهم يتحفّظون على خيار الإلغاء الكامل للعقوبات.
هل اقترب التحول الكبير؟
ورغم أن مشروع القانون لا يزال في بدايته، ويحتاج إلى المرور عبر لجنة الشؤون الخارجية ثم التصويت الكامل في مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن مجرد طرح فكرة التعديل بدل الإلغاء، وسط انقسام سياسي حاد، يعكس وجود نقاش جاد داخل واشنطن بشأن مستقبل سياسة العقوبات.
فهل ينجح الرئيس ترامب وحلفاؤه في إسقاط التعديلات؟ أم أن الرياح داخل الكونغرس بدأت تميل نحو مقاربة جديدة قد تغيّر قواعد اللعبة مع دمشق؟
اقرأ أيضا
جثـ.ـث تعود للحياة في شوارع الخرطوم.. ماذا يحدث في عاصمة السودان؟