قبل تخصيص الوحدات الجديدة.. “الإسكان” تهدد لصوص الدعم بـ 10087 محضرا وقضية

تظل قضية الاتجار والاستيلاء على الدعم، قضية مهمة وشائكة وتسعى أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة لصوص الدعم من خلال سن القوانين وتشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات على كل من يتاجر بالمال العام.

لصوص الدعم يستولون على دعم البسطاء

ولأن الوحدات السكنية المدعمة والتي يطلق عليها اسم “الإسكان الاجتماعي أو سكن لكل المصريين” أحد أوجه الدعم التي توفرها الحكومة للبسطاء الراغبين في سكن، فإن هذا المشروع يواجه نفس الألاعيب والتحايلات التي يتقنها الكثير من معدومي الضمير للاستيلاء على هذا الدعم وتحويله إلى سلعة للإتجار بها.

اقرأ أيضًا: عداد أو إقامة أو طلب سابق.. طريقة التظلم على “سكن لكل المصريين 5”

وتارة نجد لصوص الدعم يزّورون أوراقا ومستندات مطلوبة للتقديم في إعلانات وزارة الإسكان، وتارة من يحصل على شقة ويستفاد منها من خلال تأجيرها أو بيعها أو حتى تسقيعها دون استفادة ليضيع على غيره فرصة ثمينة للسكن.

قانون الإسكان الاجتماعي

وتحرص دائما وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على ضبط منظومة الإسكان الاجتماعي وتشديد الإجراءات التي تحول دون الإتجار بشقق الدولة المدعمة، بدءا من صدور قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وأيضا إطلاق منظومة للضبطية القضائية في 2020 والتي تتمثل أهم أهدافها في شن حملات للتأكد من استفادة الحاجزين بوحداتهم، وهذا بخلاف الاستعانة بعشرات البنوك ومؤسسات التمويل العقاري وشركات الاستعلام التي تسعى لإجراء الاستعلام الميداني والبنكي للعملاء في أعمالهم ومحل سكنهم للتأكد من أحقيتهم.

3 ملايين مواطن مستفيد من المبادرة الرئاسية

وفي البداية، أوضحت مي عبدالحميد رئيس الصندوق، أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بدأ في عام 2014 وكان الهدف منه هو بناء مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل.

وخلال هذه الفترة تم طرح 18 إعلاناً ضمن المبادرة الرئاسية استفاد منها حوالي 3 ملايين مواطن، كما بلغ إجمالي الدعم الممنوح للمستفيدين من البرنامج حوالي 108.6 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن أوجه الدعم الممنوحة للمواطنين المستفيدين من “سكن لكل المصريين” مقسمة بين التمويل الممنوح للمواطنين من البنوك وشركات التمويل والذي بلغت قيمته 78.6 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الدعم النقدي المباشر والذي يخصم من ثمن الوحدة 10.1 مليار جنيه.

كما قُدرت جملة دعم العائد المنصرف من وزارة المالية بـ 15.5 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة تعويضات المقاولين التي لم يتم تحميلها للمواطنين وتم صرفها كدعم إضافي للحاجزين 4.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف دعم الانتفاع بقيمة الأرض والمرافق الخارجية، حيث يبلغ إجمالي الدعم الممنوح لعملاء منخفضي الدخل أكثر من ٥٠% من ثمن الوحدة.

منظومة الضبطية القضائية

وأشارت إلى أن منظومة الضبطية القضائية تقوم بإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.

وشددت مي عبد الحميد، على ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.

وأشارت إلى أن منظومة الضبطية القضائية تسعى لتكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

10087 محضرا و2231 حكما

وأعلنت أنه بلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى ديسمبر 2024.

وأضافت أن الصندوق حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حتى تحقق الردع المطلوب ضد المواطنين المخالفين للقانون.

وتنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، ورفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك في حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة.

بينما تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، مع التأكيد على أن التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.