قبل قرض الـ 1.3 مليار دولار.. بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر في أكتوبر 

من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة مع مصر أول أكتوبر المقبل، لبحث الشريحة الرابعة من القرض.

وحسب مصادر لموقع “العربية بيزنيس” فإن موعد مناقشة الشريحة الجديدة سيكون فى اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل والتي تحصل مصر بموجبها على 1.3 مليار دولار.

بعثة صندوق النقد الدولي

وأشارت المصادر إلى أن البعثة الفنية من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في أكتوبر المقبل، بدلا من سبتمبر.

وقالت المصادر إن بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ستركز على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم، وقد تم بالفعل رفع أسعار البنزين.

ومن بين الأمور التي سيتم التركيز عليها تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات.

قانون الضرائب الجديد

وكان قد كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن سيتم الإعلان عن القانون الجديد للضرائب في أكتوبر المقبل، والذي سيشمل حوافز للصناعات، وهذا ما سيعزز من نجاح المراجعة الرابعة.

كما سيتم التركيز أيضا على رفع القيود على استيراد السلع، وهناك تحرك إيجابي في هذا الاتجاه، حيث تقوم البنوك بتمويل العديد من السلع غير الأساسية.

تمويل البنوك للسلع

وكشفت مصادر “العربية” إنه وبدءا من أكتوبر المقبل ستنفتح البنوك أكثر على تمويل السلع غير الأساسية وفق أولويات كل بنك والتمويل المتاح له.

إقرأ أيضاً..النقل تدرس مد الخط الرابع لمترو الأنفاق للوصول إلي ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر

الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد

وكان مجلس إدارة صندوق النقد قد وافق في يوليو على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر أول أغسطس الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.

وبموجب هذه المراجعة، التزمت مصر بتشديد السياسة النقدية على المدى القصير لخفض التضخم المرتفع إلى الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري عند سبعة في المائة (± 2 في المائة) في الربع الرابع من عام 2024. ويتماشى هذا مع الهدف الرئيسي المتمثل في اعتماد نظام مرن لأسعار الفائدة الرئيسية وسعر الصرف الأجنبي.

وفي هذا الصدد، رفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 19% (1900 نقطة أساس) منذ مارس 2022 ، عندما بدأت البلاد محادثات القرض. كما خفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي أربع مرات، ما رفع سعر الدولار الأمريكي بأكثر من 223% أمام العملة المحلية.

على مدى أربعة أشهر متتالية منذ إبريل، حافظت معدلات التضخم السنوية العامة والأساسية في مصر على مسارها النزولي، واستقرت عند مستوى يزيد قليلاً عن 27% و26% على التوالي.