أبرزها ملابس النساء.. قرارات جديدة لقوات المعارضة السورية لضبط السلوك

أعلنت القيادة العامة لقوات المعارضة السورية سلسلة قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم الحياة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وضبط بعض السلوكيات التي تؤثر على استقرار المجتمع، والتي شملت القرارات قضايا حساسة مثل الثأر، حظر التجوال، توزيع الخبز، وحقوق الأفراد.

اقرأ أيضًا أخبار سوريا.. المعارضة تسيطر على دمشق وتعلنها مدينة حرة خالية من بشار

قرارات المعارضة السورية

جاء أبرز قرارات المعارضة كالتالي:

1. منع الثأر وتصفية الحسابات:

تقرر معاقبة أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين بالحبس لمدة عام كامل.

شددت القيادة على أهمية الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن وضرورة الابتعاد عن النزاعات الشخصية التي تعرقل جهود إعادة بناء سوريا.

أوضحت أن دماء الشهداء لا يجب أن تكون وسيلة للمطالبة بالثأر أو لتصفية الحسابات، مؤكدة أن الشهداء قدموا أرواحهم للوطن وليس لأغراض شخصية.

2. تنظيم توزيع الخبز:

حُددت المعارضة السورية كمية الخبز المسموح شراؤها بـ 4 ربطات لكل شخص يوميًا، والهدف من القرار هو الحفاظ على المخزون وضمان التوزيع العادل بين المواطنين.

3. المعارضة السورية وفرض حظر تجوال في بعض المناطق:

أُعلن عن فرض حظر تجوال كامل في مدن دمشق وريفها، اللاذقية، وطرطوس، ويمتد الحظر من الساعة 5 مساءً حتى 5 صباحًا، مع فرض عقوبة الحبس لمدة شهر على المخالفين.

4. حماية حرية لباس النساء:

مُنع التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بمظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم.

وأكدت القيادة أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو جزء أساسي من بناء وطن متحضر.

5. ضمان سلامة الإعلاميين:

مُنع تمامًا التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

فُرضت عقوبة الحبس لمدة عام لكل من يهدد أو يعتدي على الإعلاميين.

أكدت القيادة على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حريتهم في أداء عملهم لخدمة الوطن والمجتمع.

وتأتي هذه القرارات في ظل مساعٍ من المعارضة السورية لتنظيم المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط تحديات إنسانية وأمنية كبيرة، وتسعى القيادة من خلال هذه الإجراءات إلى فرض النظام وتعزيز حقوق الأفراد وحماية السلم المجتمعي.

ردود الفعل على قرارات المعارضة السورية

أثارت القرارات تباينًا في الآراء بين المواطنين، حيث اعتبرها البعض خطوة إيجابية نحو تنظيم الحياة اليومية، بينما تساءل آخرون عن إمكانية تطبيقها بفعالية في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد.