قرارات مطمئنة.. الرئيس السيسي يمد فترة إخلاء شقق الإيجار القديم «السكنية»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الجدل المرتبط بـ قانون الإيجار القديم، حيث ركزت التوجيهات على مد فترة إخلاء شقق الإيجار القديم بما يحقق توازنًا عادلًا بين الملاك والمستأجرين مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، هذا الإعلان أثار اهتمامًا كبيرًا؛ لما له من تأثير مباشر على قطاع الإسكان والمجتمع.

مد فترة إخلاء شقق الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لتطبيق نظام جديد يضمن التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ومن أهم النقاط التي تناولها الموضوع هي مد فترة إخلاء الشقق بغرض السكن لتصل إلى أكثر من 5 سنوات؛ مما يمنح المستأجرين فرصة لتكييف أوضاعهم، كما تم التأكيد على أن النظام الجديد سيعمل على مراعاة فئات محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بشكل خاص، حيث ستوضع الإيجارات بنسب تتناسب مع إمكانياتهم ودخلهم الشهري.

تعديلات الإيجار القديم وتأثيرها على الممتلكات التجارية

تتضمن التعديلات الجديدة إجراءات لفترة انتقالية تخص العقارات المؤجرة بغرض التجارة، حيث سيتم تحديد مدة 5 سنوات كحد أقصى لهذه الفئة، هذا القرار يهدف لضمان ترتيبات مناسبة للأعمال التجارية ونقل العقارات الاستثمارية بشكل أكثر عدالة وشفافية، كما أشار الدكتور مدبولي إلى تطبيق تخفيضات على الإيجارات في المناطق الريفية والمناطق الشعبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت في القيمة العقارية بين المناطق والأحياء المختلفة، مما سيجعل التعديلات أكثر قبولًا وتأثيرًا إيجابيًا على الأطراف كافة.

توجيهات رئاسية لضمان توازن حقوق الملاك والمستأجرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس السيسي لضمان الإنصاف والعدالة في القوانين المنظمة لقانون الإيجار القديم، حيث سيتم تحديد مبالغ الإيجارات بناءً على موقع ومستوى الحي السكني لكل منطقة، كما ستُراعى الظروف الاجتماعية في صياغة التعديلات النهائية بما يضمن مصالح المواطنين دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، يأتي هذا الاهتمام في سياق جهود مستمرة لتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية للفئات كافة.

……….تصريحات مهمة للغاية .. الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يعلن : توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمراعاة التوازن بين الملاك والمستأجرين فى القانون الجديد ، وسوف تكون الفترة الإنتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أكثر من ٥ سنوات ، بينما الأماكن المؤجرة بغرض التجارة…

— أحمد موسى – Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) May 28, 2025

يمكن القول بأن قانون مد فترة إخلاء شقق الإيجار القديم نصف الطريق نحو تحقيق المزيد من العدالة في مجال الإسكان، من المتوقع أن يوفر هذا القانون حماية أكبر للمستأجرين عند الانتقال، مع حفظ حقوق الملاك، وهو ما يعكس رؤية شاملة وحرصاً من القيادة والحكومة على التعامل مع الملفات المجتمعية الحساسة بطريقة متوازنة وضامنة للجميع.

• مد فترة إخلاء الشقق بغرض السكن لأكثر من 5 سنوات
• فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات للعقارات المؤجرة بغرض التجارة
• مراعاة التوزيع بناءً على المناطق ومستوى الأحياء
• مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل في تحديد الإيجارات

يتابع المصريون تطورات هذا الملف باهتمام كبير، حيث يأمل الكثير منهم تحقيق العدالة وجعل الأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم أكثر إنصافًا لكل الأطراف المعنية بما يحفظ حقوق الجميع ويسهم في تحسين الأوضاع المجتمعية والاقتصادية.