قرار تاريخي.. السعودية تسمح للأجانب تملك العقارات لأول مرة وفق شروط منظمة

في خطوة جديدة تعكس التحولات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات “رؤية 2030″، أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نظاما محدثا يتيح لغير السعوديين تملّك العقار داخل المملكة وفق ضوابط محددة، في خطوة استراتيجية تأتي ضمن 17 قرارا اتخذها المجلس.

ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية حكومية تهدف إلى تنمية القطاع العقاري، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، ورفع جاذبية السوق السعودي أمام المطورين العالميين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن ذات الحساسية الدينية والثقافية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تعزيز الاستثمار وتوسيع المعروض العقاري

ويعكس إقرار النظام الجديد لتملّك غير السعوديين للعقارات نضجا تشريعيا واقتصاديا متقدما، يهدف إلى تنشيط السوق العقارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

وقد أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذا النظام سيُسهم في رفع المعروض العقاري عبر استقطاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين الدوليين.

وأضاف الحقيل أن النظام الجديد لا يتجاهل مصالح المواطنين، بل يأخذها بعين الاعتبار عبر آليات تضمن ضبط السوق وتطبيق الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان التوازن في السوق العقارية.

تملك مقنن وفق اشتراطات جغرافية

وفقا لما أعلنه الوزير الحقيل، فإن النظام الجديد سيُتيح لغير السعوديين تملك العقارات ضمن نطاقات جغرافية محددة، على رأسها مدينتي الرياض وجدة، في حين سيكون التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة خاضعا لاشتراطات خاصة حفاظا على البُعد الديني والاجتماعي لتلك المناطق.

وستتولى الهيئة العامة للعقار اقتراح النطاقات المسموح بها للتملك، وستقوم بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يوما من نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ في يناير 2026.

توافق مع الأنظمة الإقليمية والدولية

ويأتي النظام المُحدّث منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة في المملكة، إلى جانب تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات داخل دولهم لأغراض السكن أو الاستثمار.

كما يواكب النظام التشريعات الإقليمية التي تمنح غير السعوديين حقوقا عينية أو امتيازات خاصة بتملك العقارات.

وسيتضمن النظام آليات وإجراءات محددة لاكتساب غير السعوديين للحقوق العينية للعقار، إلى جانب تحديد المتطلبات القانونية اللازمة لإنفاذ أحكام النظام، وذلك بطريقة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع العقاري السعودي.

ومن المؤكد أن قرار تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية تدعم أهداف “رؤية 2030″، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوفير أدوات جديدة لتحفيز القطاع العقاري.

اقرأ أيضا.. أكبر شركات اللياقة السعودية تدخل السوق بثقة.. بدء اكتتاب الأفراد في “الأندية الرياضية” اليوم

ومع دخول النظام حيز التنفيذ خلال أقل من عامين، يتوقع المراقبون أن يشهد السوق السعودي طفرة في المشاريع العقارية الكبرى، مع تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

كما يؤكد التركيز على تنظيم التملك في المناطق الحساسة مثل مكة والمدينة، واشتراط نطاقات جغرافية واضحة، التزام المملكة بالتوازن بين الانفتاح على الاستثمارات والحفاظ على الخصوصية الثقافية والاجتماعية.