قرار حكومي بشأن إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي سيناء

تلقَّى مجلس الوزراء تقريرًا من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء حول جهود ونشاط الجهاز في مختلف القطاعات خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، ومنها تقنين وضع اليد على أراضي سيناء.
تضمن التقرير استعراض الموقف لإجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي، والأراضي المبني عليها مساكن، والأراضي الزراعية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية.
تقنين وضع اليد على أراضي سيناء
وشمل الموقف التنفيذي لتخصيص الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية والوحدات السكنية ووحدات الإسكان البديل بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية وبورسعيد.
وتضمن التقرير أيضًا الجهود المبذولة في مجال الاستثمارات والشركات، والمحاجر والملاحات العاملة بسيناء، وكذا في مجال تسجيل العقود بالشهر العقاري وتخصيص الأراضي للمنفعة العامة وتخصيصات الأراضي والعقارات بالمزايدة العلنية.
وتمثل أيضًا في مجال نشاط السجل التجاري وتخصيص الأراضي الزراعية والتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فضلاً عن مجال اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والدراسات القانونية واستصدار الموافقات.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
- اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
القمة العربية غير العادية
وأشار إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في خضم الأحداث المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، كما يأتي متزامنا مع انعقاد أعمال القمة العربية غير العادية التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، وترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت إلى أن القمة شهدت نقاشا موسعا بين القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشددين على ثبات الموقف العربي فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
كما أشاد مجلس الوزراء أيضا بالنتائج التي توصلت إليها القمة العربية غير العادية، أمس، وما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من بنود تؤكد أن الخيار الاستراتيجي للدول العربية هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني.
التنسيق الكامل بين مصر والدول العربية
كما أشاد مجلس الوزراء أيضا بما اشتمل عليه بيان القمة بشأن اعتماد الخطة المقدمة من الدولة المصرية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.
اقرأ أيضًا: توطين صناعة الأقمار الصناعية.. مصر توافق على تأسيس شركة للخدمات الفضائية