قرار عربي يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا واحتلال الجولان

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، صدور قرار عربي ضد إسرائيل من الجامعة العربية يدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية.

اقرأ أيضا: ماذا سيحدث للأسلحة الكيميائية في سوريا عقب سقوط الأسد

قرار عربي ضد إسرائيل

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: “بمبادرة من جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا مساء يوم ١٢ ديسمبر الجاري لصياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل”.

وأضاف البيان: “وقد تمخض عن هذا الاجتماع صدور قرار عربي يدين توغل إسرائيل داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام ١٩٧٤، ومن هذا المنطلق؛ شدد القرار العربي على أن الاتفاق المشار إليه يظل ساريا طبقا لقرار مجلس الأمن رقم ٣٥٠ الصادر في العام ذاته، ومن ثم انتقاء تأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حاليًا”.

إدانة الغارات الإسرائيلية على سوريا

وتابع البيان: “كما أدان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، علما بأن اجتماع المندوبين الدائمين قد شدد على أن هضبة الجولان لهي أرض سورية عربية، وستظل كذلك للأبد”.

وأشارت إلى أنه: “وفي هذا السياق، طالب القرار المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل؛ بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ لاسيما قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١؛ والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل”.

واختتم البيان قائلا: “بناء على ما تقدم؛ تم بموجب هذا القرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين؛ بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت بها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر الجاري”.

حظر الأسلحة الكيميائية

وقالت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة نيكول شامبين، قبيل الاجتماع، إن واشنطن تنظر إلى سقوط الأسد باعتباره فرصة استثنائية للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال شامبين “نريد أن ننهي المهمة، وهذه فرصة حقيقية للقيادة السورية الجديدة للعمل مع المجتمع الدولي، والعمل مع المنظمة لإنجاز المهمة مرة واحدة وإلى الأبد”.

وقال أرياس إن المشهد السياسي المتطور في سوريا يوفر للمنظمة فرصة للحصول أخيرا على توضيحات بشأن المدى الكامل ونطاق البرنامج السوري بعد 11 عاما من عمليات التفتيش.

وحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية، وقال إن “الضحايا يستحقون أن يتم تقديم الجناة الذين حددنا هويتهم إلى العدالة” بعد الاستخدام المتكرر لهذه الأسلحة خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.

وسيسعى إلى الحصول على إذن لفريق التحقيق والتحديد التابع للمنظمة، وقد تمكنت هذه الوحدة وآلية مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة بالفعل من تحديد هوية القوات المسلحة السورية التي استخدمت الأسلحة تسع مرات بين عامي 2015 و2017.

اضطراب في سوريا

انضمت سوريا إلى المنظمة في عام 2013 بموجب اتفاق أمريكي روسي وتم تدمير 1300 طن متري من الأسلحة وسلائفها من قبل المجتمع الدولي، ولكن بعد أكثر من عقد من عمليات التفتيش، لا تزال سوريا تمتلك ذخائر محظورة.

ونفت سوريا التي يحكمها الأسد وحليفتها العسكرية روسيا دائما استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب الأهلية.

ومع استمرار الفوضى في سوريا مع وجود عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد الممزقة، ستكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهتمة بالتحرك بسرعة لمنع استخدام أي أسلحة كيميائية.

ومرددا مثل هذه المخاوف، قال سفير ألمانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، توماس شيب: ‘يجب تحديد المستودعات والمرافق ذات الصلة وتأمينها وفتحها للتفتيش من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية’.