قرار مفاجئ من الكويت بشأن جوازات المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم الإجراءات وتسهيل حياة الفئات المتضررة من قرارات سحب الجنسية، أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في الكويت عن بدء تسليم جوازات المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية.

ويأتي هذا القرار ضمن إطار جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام الحقوق الإنسانية، مع الاعتماد على نظام إلكتروني متطور يضمن انسيابية الخدمات ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين.

منصة رقمية لتنظيم عملية التسليم

أوضحت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن تسليم الجوازات سيتم من خلال حجز موعد مسبق عبر منصة «متى» المتاحة ضمن تطبيق «سهل»، وهي خطوة تعكس توجه الحكومة نحو التحول الرقمي في إدارة شؤون المواطنين والمقيمين. وقد نُشرت تعليمات واضحة بشأن خطوات الحجز واختيار خدمة “استلام جواز مادة 8″، مع التشديد على ضرورة إحضار وصل تسليم الجواز.

ويهدف هذا النهج الرقمي إلى تنظيم العملية وتفادي التزاحم، ما يعزز من فعالية الخدمات الحكومية ويؤكد التزام الدولة بالمعايير الحديثة في إدارة الملفات الحساسة.

جوازات المسحوبة جنسياتهن.. قرار يحمل أبعادًا قانونية وإنسانية

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، أن القرار يندرج ضمن سياسة الدولة في تنفيذ الأوامر والتوجيهات الرامية إلى ضمان حقوق المتأثرين بسحب الجنسية، حيث يتم التعامل معهن “وفق معاملة الكويتية”، ما يمنحهن هامشًا من الاستقرار الإجرائي يمكنهن من التنقل والسفر وقضاء شؤونهن الحياتية.

يمثل هذا القرار خطوة في مسار العدالة الإجرائية، إذ يأخذ بعين الاعتبار الظروف القانونية والاجتماعية للمتضررات، ويؤكد التوازن بين تطبيق القانون واحترام البعد الإنساني.

اقرأ أيضا.. ذكاء اصطناعي وتشريعات صارمة.. السعودية تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحج

التحول الإداري يعكس رؤية الدولة في إصلاح الملفات العالقة

تأتي هذه الخطوة في ظل تحولات أوسع على مستوى التشريعات والإجراءات في الكويت، وتؤشر إلى محاولة رسم علاقة أكثر مرونة وتفاعلاً مع القضايا المعقدة مثل الجنسية والوثائق الرسمية. حيث تسعى الدولة إلى الجمع بين سيادة القانون وتقديم حلول عملية وعادلة، تراعي الخصوصيات وتضمن الاستقرار المجتمعي.

وتعكس الإجراءات الحالية فهما أعمق لأهمية بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين، خاصة في قضايا تمس الحقوق الفردية والهوية القانونية، وهو ما ظهر في إشراك المنصات الذكية وتطبيقات الخدمة الذاتية لتسهيل التعامل.