قرار مهم من صندوق النقد الدولي بشأن فوائد قروض مصر

قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي توصل إلى إجماع بشأن إصلاح الرسوم والضرائب الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي.

وأضافت جورجييفا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “X” أنه من شأن هذا القرار أن يخفض تكاليف الاقتراض بالنسبة لأعضائنا بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا، مع الحفاظ على القدرة المالية لصندوق النقد الدولي على دعم البلدان في بيئة عالمية مليئة بالتحديات.

اقرأ أيضا: مصر مطالبة بدفع 1.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لهذا السبب

جدير بالذكر أن مصر ثاني أكبر دولة في العالم مقترضة من صندوق النقد الدولي، ومن شأن القرار الأخير أن يعود بالنفع على ديون مصر المستحقة للصندوق فضلا عن تخفيف الفوائد والأعباء في حالة الاقتراض من جديد.

واقترضت مصر من هذه المؤسسة عدة مرات في السنوات الأخيرة، ووفقًا لأحدث الاتفاقيات، حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممتد لمدة 46 شهرًا، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022.

وكان الهدف من هذا القرض مساعدة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة في أعقاب آثار جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا.

وقبل ذلك، اقترضت مصر 12 مليار دولار بموجب برنامج لمدة 3 سنوات في عام 2016.

وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2020، تلقت مصر المزيد من المساعدة في شكل ترتيب الاستعداد الائتماني (SBA) بقيمة 5.2 مليار دولار و2.8 مليار دولار أخرى من خلال أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي (RFI).

وفي مارس 2023 تم الاتفاق على إقراض مصر 8 مليارات دولار لدعم خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد القومي.

وفي المجمل، يبلغ مجموع هذه القروض الأخيرة ما يزيد على 31 مليار دولار من الدعم المالي من الصندوق منذ عام 2016.

ولا يفرض الصندوق ضرائب مباشرة على الدول الأعضاء بل إنه يقدم بدلاً من ذلك المساعدة المالية للدول المحتاجة، وعادة ما تكون مصحوبة بشروط.

وغالبًا ما تتضمن هذه الشروط إصلاحات اقتصادية، مثل خفض الدين العام، أو الحد من الإنفاق الحكومي، أو تنفيذ إصلاحات هيكلية. د

وقد تبدو هذه التدابير مرهقة ولكنها تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وضمان قدرة الدولة على سداد ديونها.

وإن التكاليف التي تتحملها الدول المقترضة من الصندوق مرتبطة بشكل أساسي بأسعار الفائدة ورسوم الخدمة ورسوم الالتزام.

وفي حين يقدم الصندوق أسعار فائدة منخفضة نسبيًا مقارنة بالمقرضين في السوق، فإن التكلفة الإجمالية يمكن أن تزيد إذا لم يتم سداد القروض في الوقت المناسب.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الدول التي تؤخر الإصلاحات أو تفشل في تلبية الشروط المتفق عليها ضغوطًا لإجراء تعديلات أكثر صرامة، مما قد يؤدي إلى صعوبات اقتصادية.

وباختصار، في حين يفرض الصندوق رسومًا وفوائد على قروضه، فإنه لا يفرض ضرائب أو رسومًا كبيرة بشكل مباشر بنفس الطريقة التي قد تفرضها الحكومات.

ومع ذلك، فإن الشروط الاقتصادية المرتبطة بقروض صندوق النقد الدولي يمكن أن تبدو مرهقة اعتمادًا على ظروف الدولة.