قصة الـ70 مليون جنيه أرباح طنطا للكتان.. وآخر تطورات عودة الشركة للحكومة
طنطا للكتان, القاهرة (خاص عن مصر) – خلال السنوات الماضية، أسدلت الحكومة المصرية الستار على أحد أبرز وأشرس الملفات الاقتصادية المتعلقة بشركات قطاع الأعمال العام، والتي شغلت الرأي العام على مدار العقد ونصف العقد الماضي. فقد انتهى النزاع القائم بين الحكومة ومالك شركة طنطا للكتان والزيوت والصابون، عبد الإله كعكي، بإتمام الصفقة.
نزاع الشركة
وتعود تفاصيل نزاع شركة طنطا للكتان، التي كانت تابعة ثم أصبحت تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى أوائل الألفية الثانية، وتحديداً في عهد رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد، ضمن برنامج الخصخصة.
قامت الحكومة ببيع شركة طنطا للكتان للمستثمر السعودي عبد الإله كعكي مقابل 83 مليون جنيه، ما يعادل 13.64 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت.
اقرأ أيضا:البنك المركزي يؤكد تطور المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة
وكان الهدف من بيع أصول الدولة والتصرف فيها في ذلك الوقت هو تلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة. ولكن مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011، بدأت الخلافات تظهر مع المستثمر، وبدأت حلقات النزاع، خاصة مع تعطل المصانع التابعة للشركة وتوقف الإنتاج، باستثناء مصنعين فقط من إجمالي نحو 6 مصانع تنتج الزيوت، والصابون، وخيوط الكتان، والبويات وغيرها. ومع تصاعد شكاوى العمال، تفاقمت الأزمة، خصوصاً مع حملات تصفية الموظفين التي خفضت العدد من ألفي عامل وفني إلى 500 عامل وموظف فقط.
مرحلة حاسمة
في الوقت نفسه، قررت الدولة إنهاء هذه النزاعات ومحاولة الحد من الفساد الذي ارتبط بهذه الصفقة، والتوصل إلى حلول لاستعادة الشركة وعودتها.
وقد جرى التفاوض مع ورثة “الكعكي” على مدى أكثر من 15 عامًا، وانتهت المفاوضات في أغسطس 2021.
ومع استئناف العمل وإعادة هيكلة الشركة، ارتفعت أرباحها إلى ما يقارب 70 مليون جنيه، بإيرادات تقدر بنحو 332 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024.
جاءت هذه الطفرات بعد إتمام صفقات البيع وتنازل المستثمر عن حصته من أسهم الشركة لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
ووفقًا لتقارير وتصريحات مصادر خاصة لـ “خاص عن مصر”، كشفت تلك الإجراءات عن هدفها في تهيئة بيئة الاستثمار في مصر.
وذكرت المصادر أن الدولة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وحل كافة النزاعات مع المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص لدعم التنمية بالتعاون مع الحكومة.