قصر القطن يبدأ رحلة التطوير.. «قطاع الأعمال» تضع خطة الاستغلال الأمثل

قصر القطن بالإسكندرية أحد المعالم التي ستبدأ رحلة التطوير خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وكان رئيس الوزراء قد استعرض الخطوات والإجراءات الخاصة بالاستغلال الأمثل للمبنى، حيث وجه “مدبولى” بوضع تصور واضح لسرعة الانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن بالإسكندرية وتقييمه من الناحية الإنشائية والمالية، تمهيداً للاستفادة منه كفرصة استثمارية وتحويله إلى مركز سياحي ثقافي تجاري مُتميز بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء إنه سيتم العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمبني باعتباره فرصة استثمارية نظرًا لموقعه المتميز، وأضاف أن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبني وإعادة تأهيله وتقييمه مع وضع خطة واضحة لاستغلاله الاستغلال الأمثل.
استغلال قصر القطن سياحيًا
من جانبه عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.
اقرأ أيضًا: قصر القطن بالإسكندرية.. مدبولي يضعه على طريق التحول لمعلم سياحي وتجاري
كما تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز، كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
رؤية واضحة لاستغلال المبنى
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام، كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
اقرأ أيضًا: أسواق جديدة وزيادة الصادرات.. توجيهات فورية من وزير قطاع الأعمال للشركات التابعة
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة لتحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.
جدير بالذكر أن الهدف من إنشاء هذا القصر كان أن يصبح بورصة عالمية لتجميع القطن المصرى من الشركات وتصديره إلى الخارج لكن بعد خروج مصر من النادى الدولى للقطن الطويل التيلة بعد إهمال زراعته وتعددت مشاكله ترك القصر دون أن يتم تشطيبه نهائياً.