قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة ملموسة في الإنتاج

القاهرة (خاص عن مصر) شهد قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة للارتقاء به، حيث تم العمل وفقًا لعدد من الخطط المدروسة في مختلف الاتجاهات بهدف تغيير الصورة التي لازمته لسنوات ماضية لم يلقى فيها الاهتمام الكافي.

ولأن لغة الأرقام لا تعرف الكذب، فيمكن القول إن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ أكثر من 15%، كما أنه يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه.

مشروعات عملاقة لاستصلاح الصحراء

استطاعت الدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف في خطة الدولة الوصول إلى 4 مليون فدان من خلال إستكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.

اقرأ أيضًا: آخرها الأرز البسمتي.. 6 محاصيل تنجح مصر في زراعتها لأول مرة

ونفذت الدولة عددًا من المشروعات القومية العملاقة، للتوسع الأفقي من بينها مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان، تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات.

معالجة مياه الصرف الزراعي

وفى ظل نقص الموارد المائية العذبة، لجأت الدولة إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري.

ومن بين المحطات التي تم تأسيسها محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.

استنباط 60 صنف وهجين لمحاصيل استراتيجية

وخلال السنوات السابقة،  تم استنباط 60 صنف وهجين لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان، ويتم أيضًا حاليًا تنفيذ برنامج قومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل إستيرادها من الخارج.

اقرأ أيضًا: لزيادة إنتاجية المحاصيل.. 7 توصيات جديدة من الزراعة للفلاحين للتعامل مع التغيرات المناخية

وفيما يخص محصول القطن فإنه من المستهدف استنباط وتسجيل 2 صنف جديد وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والذي سينعكس ايجابياً على سعر قنطار القطن مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته، وبالنسبة لمحصول القمح جارى استنباط وتسجيل 7 أصناف جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 25 أردب ومنهم 2 صنف جديد تحت التسجيل.

وبالنسبة لمحصول الأرز جارى استنباط وتسجيل 4 أصناف جديدة قليلة الاحتياج المائي، لزيادة إنتاجية الفدان الى 5 طن، أما بخصوص محصول الذرة البيضاء والصفراء جارى استنباط وتسجيل 7 هجن جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 30 أردب، وبالنسبة لمحصول الفول البلدي جارى أستنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة تتحمل الأمراض بإنتاجية تزيد عن 10أردب للفدان.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

وفي إطار جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية، فقد تم تكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والادوات التي تم استخدامها.

وخلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عشرون ألف حالة تعدي، وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى إنهاء إزالة 3 آلاف حالة تعدى في المحافظات.

وفي مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الإصلاح الزراعي أو هيئة التعمير أو قطاع استصلاح الأراضي، فقد تم إنهاء إجراءات 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجاري تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لاماكن تواجدهم، ونتيجة لذلك ارتفعت معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية

محاربة غلاء أسعار السلع

قامت وزارة الزراعة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بـ 260 سيارة في إطار العديد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومن بينها خير مزارعنا لأهالينا، بداية وإنتاجنا لأبنائنا وذلك من خلال قطاعات الوزارة، حيث تم ضخ 30 ألف طبق بيض مختلف الأنواع، بالإضافة لمنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة خلال الثلاث شهور الماضية.

كما تدخلت الدولة وتم فتح الباب لاستيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض وكسر الاحتكار وبالفعل بمجرد البدء في هذه الإجراءات، انخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة حوالي 40%، وسط توقعات بانخفاض في أسعار باقي المنتجات في الفترة القادمة مع المتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق بما يحافظ على الإنتاج المحلي.

توفير التقاوي المعتمدة للفلاحين

وتواصل وزارة الزراعة تكثيف العمل من أجل توفير التقاوي المعتمدة لزيادة نسبة التغطية لمساحات المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير التقاوي لكافة المساحات الجديدة بالمشروعات القومية لاستصلاح الصحراء وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كذلك تم توجيه المختصين بالعمل على توفير فائض من التقاوي المعتمدة للتصدير للدول العربية والإفريقية، وقد تم بالفعل توفير 440 طن من تقاوي القمح والذرة خلال هذه الفترة للبدء في التصدير.

اقرأ أيضًا: مصر تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية

كما تم التوجيه بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي “2024/ 2025” لمحاصيل “القمح – البرسيم – الفول البلدي – الشعير” من الأصناف عالية الإنتاجية وتحقيق العدالة في التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات قبل موعد الزراعة بوقت كافي مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.

وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتقاوي الخضر، فإنه من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محلياً، وجارى اتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوي لمحاصيل الخضر، وبالفعل تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنتاج تقاوي الخضر، وذلك للتعاون في مجال إنتاج تقاوي هجن “الطماطم، الخيار، الفلفل” كمرحلة أولى وجارى استكمال البروتوكولات الخاصة بالتعاون.

إنهاء أزمات توزيع الأسمدة

ومنعًا لتكرار أزمات الأسمدة، فقد بلغ إجمالي ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة، كما تم التشديد على منع الصرف الورقي للأسمدة المدعمة وضرورة التوزيع بإستخدام منظومة كارت الفلاح حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها حيث تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بـ 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة.

كما أنه من المستهدف إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد إستخدمها، كذلك تم جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي المدروسة في 12 محافظة وإدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجارى إستكمال باقي المحافظات.

تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات

اهتمت وزارة الزراعة بتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، حيث استهدفت خطة الوزارة للثلاث سنوات القادمة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان، وبالفعل تم التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم تمويل 487 مستفيد بتمويل قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل 8.9 مليار جنيه استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 ألف رأس، كما تم توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لإستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيد من صغار المربيين من خلال شركة هيلثي التي تتولي توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.

اقرأ أيضًا: 5 مليارات جنيه قروضًا بفائدة 5%.. وزير الزراعة يعرض أمام “الشيوخ” خطة دعم الفلاحين

كما تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاث شهور الماضية من العام الحالي 65 مليون جرعة، وتم تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية بعدد 7 مليون جرعة خلال الثلاث أشهر الماضية، كذلك تم تنفيذ عدد 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية وتم علاج وفحص عدد 425 ألف رأس خلال الثلاث شهور الماضية.

فرص استثمارية في الثروة الداجنة والسمكية

طرحت وزارة الزراعة كثير من الفرص الاستثمارية في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 38 منشاة في مجال الانتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، حيث تم الإعلان عن 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بـ 4 محافظات “الأقصر – قنا – الوادي الجديد – شمال سيناء”.

كما أن هناك فرصًا استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الاخيرة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بشأن طرح عدد 21 موقع للاستزراع السمكي منهم 12 موقع بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.