قطاع السياحة يضيف ما يقرب من تريليون جنيه للاقتصاد المصري في 2024

توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يوسع قطاع السياحة في مصر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى ما يقرب من 988 مليار جنيه في عام 2024، وهو ما يشكل 8.1 بالمائة من اقتصاد مصر.

وأوضح المجلس في تقريره لأبحاث الأثر الاقتصادي لعام 2024، أنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق السياحي الدولي بنسبة 6.2% ليقترب من 500 مليار جنيه، بينما قد يتجاوز الإنفاق المحلي 340 مليار جنيه.

ومن المتوقع أيضًا نمو الوظائف، مع احتمال ارتفاع الوظائف بنسبة 5.7% إلى 2.67 مليون.

وفي عام 2023، ساهم قطاع السياحة في مصر بحوالي 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023، مسجلاً حوالي 953 مليار جنيه، أي ما يقرب من 21 في المائة فوق أعلى مستوى سابق له.

وأشار التقرير إلى أن القطاع تعافى بشكل كامل العام الماضي على مستوى الوظائف والإنفاق السياحي الدولي والمحلي ليصل إلى مستويات قياسية.

وشهد إنفاق الزوار المحليين زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي، ليتجاوز 328.5 مليار جنيه، بينما ارتفع إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 38.5% ليصل إلى 470.4 مليار جنيه.

كما نمت الوظائف التي يدعمها هذا القطاع، حيث توسعت بنسبة 10% تقريبًا إلى أكثر من 2.5 مليون – أي ما يعادل واحدة من كل اثنتي عشرة وظيفة في جميع أنحاء مصر.

أشادت جوليا سيمبسون، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، بمرونة قطاع السياحة في مصر، مؤكدة على دوره المحوري في اقتصاد البلاد.

وأشار سيمبسون إلى أن “قطاع السفر والسياحة في مصر حقق انتعاشًا استثنائيًا، متجاوزًا الأرقام القياسية السابقة”، مسلطًا الضوء على مرونة القطاع ومساهمته الحاسمة في الاقتصاد المحلي.

وعلى المستوى الإقليمي، من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة في شمال إفريقيا بمبلغ 2.2 تريليون جنيه في الاقتصاد في عام 2024، وهو ما يمثل 8.5% من الإجمالي.

ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو حوالي 5.3 مليون وظيفة في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤكد أهمية القطاع في التوظيف الإقليمي.

ومع استمرار الدعم الحكومي، يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة حدوث طفرة كبيرة في نمو قطاع السياحة في مصر بحلول عام 2034، متوقعًا زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.57 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 9.6 بالمائة من الاقتصاد المصري ويحتمل أن يوظف ما يقرب من 4 ملايين شخص.