قطاع الصناعات الغذائية يشكل 14% من إجمالي صادرات مصر
كشفت إليزابيث كاليشيان، مدير أول قطاع الصناعات الغذائية بمركز تحديث الصناعة، أن المركز يولي قطاع الصناعات الغذائية اهتماماً بالغاً لما يمثله من أهمية كبرى للاقتصاد القومي المصري، حيث يشكل 14% من إجمالي صادرات مصر ويستوعب 24% من حجم العمالة.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على رفع جودة وسلامة الأغذية وذلك من خلال إنشاء هيئة سلامة الغذاء وكذلك هيئة المواصفات والجودة المنوطة بتحديد المواصفات المصرية.
قطاع الصناعات الغذائية يشكل 14% من إجمالي صادرات مصر
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية عبر تطبيق “زووم” تحت عنوان “مبادرة دعم شهادات المطابقة العالمية “BRCGS – FSSC22000 – Kosher” ونظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وذلك بهدف تعزيز التنافسية ودفع عجلة التصدير لقطاع الصناعات الغذائية.
وأضافت كاليشيان، أن مركز تحديث الصناعة بكامل إمكانياته يسعى للمشاركة في دعم قطاع الصناعات الغذائية لتعزيز معدلات نموه المرتفعة، موضحاً أن مبادرة دعم شهادات المطابقة العالمية تهدف إلى رفع جودة المنتجات المصرية لتتناسب مع اشتراطات الأسواق الخارجية.
مركز تحديث الصناعة يختص بزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية
وفي سياق متصل، قالت إنجي القصاص، مدير إدارة تحسين التنافسية والانتاجية بمركز تحديث الصناعة، إن مركز تحديث الصناعة يعد هيئة مستقلة منشأة بموجب الاتفاقية الصادرة بموافقة رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1999، حيث يختص بإعداد وتنفيذ برنامج تحديث الصناعة بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأشارت إلى نجاح المركز خلال سنوات عمله في خدمة نحو 9 ألف عميل وقدم نحو 12 ألف خدمة تنمية أعمال من خلال 11 قطاع صناعى مستهدف.
وعن الأوراق المطلوبة للتسجيل في المركز، أوضحت، أن التسجيل فى المركز مجانى ولا تسدد الشركات أى رسوم نظير ذلك، وللتسجيل يجب تقديم سجل تجاري وآخر صناعي للشركة، بطاقة ضريبية، بالإضافة إلى استمارة تأمينات اجتماعية لعدد 10 موظفين على الأقل، وأخيرًا ميزانية لآخر 3 سنوات معتمدة من محاسب قانوني.
ونوهت إلى أن برامج الدعم المقدمة من المركز للمنشأت تعتمد على تصنيفها إن كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة وفق الأسس التي حددها البنك المركزي.
وتابعت: المنشآت الصغيرة يصل الدعم المقدم لها إلى 90% و80% للشركات المتوسطة و50% للشركات الكبيرة.
اقرأ أيضاً.. المشاط: نعمل على تعزيز الشراكات الدولية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي
وكشفت “القصاص” عن أحدث البرامج التي يعمل عليها المركز في الوقت الراهن لخدمة الشركات ومنها برنامج زيادة القدر التنافسية، تحسين الإنتاجية، الاقتصاد الأخضر، التحول الرقمي، التصنيع المحلي، التدريب ودعم القدرات.
وقالت دينا محمود، مدير برنامج تحسين التنافسية بمركز تحديث الصناعة، إن الهدف الأساسي من مبادرة دعم شهادات المطابقة العالمية تعزيز جودة المنتجات المصرية للوفاء بالاشتراطات الدولية ومن ثم زيادة حجم صادرات قطاع الصناعات الغذائية.
وتابعت: الشهادات تقلل من حوادث الرفض والإعادة التي قد تحدث نتيجة لعدم مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، كما أنها تساعد في بناء سمعة قوية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي وتعزز من فرص النمو والتوسع في الأسواق الدولية.
اقرأ أيضاً.. ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 25% في النصف الأول من عام 2024
وعن المتطلبات الواجب توافرها بالشركات لطلب خدمة الحصول أو التأهيل للحصول على شهادتي BRCGS – FSSC22000، ذكرت أنه في حالة الرغبه في الدخول لمرحلة الإعداد للحصول على الشهادات يجب أولاً وجود فريق جودة أو على الأقل أخصائي جودة متخصص، مع ضروة التزام الادارة العليا بتوفير كافة متطلبات السلامة الصحية والعناية بالنظافة المطلوبة بداخل المواصفة.
وتابعت: الحفاظ على امتثال المنشأة بالمواصفة على المدى الطويل، أما في حالة الرغبه فى الدخول مرحلة الحصول على الشهادات فيجب تحديد عدد خطط الهاسب – المخاطر – وتطبيقها جيداً، مع وجود فريق جودة وتقرير مراجعة داخلية حديث لا يوجد به أي نقاط عدم مطابقة للمواصفة
ونوهت إلى أن الكثير من الدول باتت تطلب هذه الشهادات لتصدير المنتجات الغذائية إليها على رأسها، دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، دول الخليج العربي، دول شرق آسيا، والمملكة المتحدة.
وأشارت إلى أن نطاق العمل بهذه الشهادات تشمل معظم سلاسل التوريد الرئيسية من أول الشركات التى تعمل على إنتاج المواد الغذائية، وشركات تصنيع وتعبئة الأغذية، توزيع وتخزين الأغذية، ويضاف إليهم فى بعض الأحيان شركات تصنيع مواد التغليف الغذائي، وشركات توزيع وتحزين مواد التغليف الغذائي.
شهادة Kosher
أشارت مدير برنامج تحسين التنافسية بمركز تحديث الصناعة، أن المركز يتيح كذلك خدمة تأهيل ومنح شهادة Kosher والتي تعني بالعبرية “مباح أو مناسب” وهى تؤكد أن الطعام يتانسب مع القوانين الغذائية اليهودية المستمدة من التوراة، منوهة إلى أن هذه الشهادة هامة للشركات التي تستهدف أسواقاً بها جاليات يهودية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، الأرجنتين، البرازيل، جنوب إفريقيا، وأستراليا.
وأوضحت، أن شهادة Kosher يتسع نطاقها لتشمل أنواع الحيوانات المسموح بها مثل الأبقار والأغنام والدواجن، وطرق ذبحها، وكذلك مكونات الطعام المسموح بها مثل الفواكه والخضروات والحبوب، عملية تحضير الطعام، وأيضاً معدات وأدوات تحضير الطعام.
وعن الخطوات الرئيسية للاستعداد للحصول على شهادة Kosher، طالبت مدير برنامج تحسين التنافسية بمركز تحديث الصناعة، الشركات التى ترغب فى الحصول على الشهادة بفهم متطلباتها بدقة و مراجعة مكونات وعمليات الإنتاج للتأكد من امتثالها للمواصفات.
وأشارت إلى أن بعض الشركات قد تجبر علي إجراء تغييرات جوهرية على الإنتاج أو المكونات لتتماشى مع اشتراطات الشهادة، لاسيما وأن هذه المنشأت تخضع لعملية تدقيق من قبل جهة إصدار الشهادة.
وقالت دينا محمود، بالكشف عن إتاحة المركز خدمة التأهيل والمنح لشهادتي “SEDEX – BSCI Business Social Compliance Initiative” المعنيان بمجال المسئولية المجتمعية، مؤكدة أن هذا المجال يشهد فى الفترة الحالية طلباً مكثفاً من جانب الشركات المصدرة والمستوردة للتوافق مع القوانين الجديدة بمعظم الأسواق العالمية.
وعن أهمية الحصول على شهادات المسئولية المجتمعية، ذكرت أن الآثار الإيجابية لتوافق مع هذه المتطلبات كثيرة ومنها تحسين فرص الوصول إلى السوق، تعزيز سمعة العلامة التجارية، زيادة ثقة المستهلكين، تحسين شفافية سلسلة التوريد، تقليل مخاطر انتهاكات العمال والبيئة، تحسين كفاءة العمليات، وأخيرًا تعزيز الالتزام بالقيم، موضحة أن هذه الشهادات تهدف إلى تعزيز الممارسات الأخلاقية والمستدامة في سلاسل التوريد، بما في ذلك ظروف العمل العادلة، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة.