قفزة في سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الأربعاء
ارتفع سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم حيث شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم تحركات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الحديد بينما تراجع سعر الأسمنت الرمادي.
ارتفاع سعر طن حديد عز اليوم
وارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 1.14% ليصل إلى 39,865.47 جنيه، بزيادة قدرها 447.4 جنيه، في حين صعد سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 1.07% ليبلغ 37,968.17 جنيه بزيادة 400.38 جنيه.
على الجانب الآخر، سجل سعر طن الأسمنت الرمادي انخفاضًا بنسبة 1.47% ليصل إلى 3,159.62 جنيه، متراجعًا بنحو 46.99 جنيه.
سعر طن حديد عز اليوم
- متوسط السعر: 39,865.47 جنيه
- قيمة التغير: +447.4 جنيه
- نسبة التغير: 1.14%
بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 39,865.47 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 447.4 جنيه، ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 1.14%. ويعكس هذا التحرك زيادة في الطلب على الحديد، بالتزامن مع استقرار إنتاج المصانع الكبرى.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
- متوسط السعر: 37,968.17 جنيه
- قيمة التغير: +400.38 جنيه
- نسبة التغير: 1.07%
سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 37,968.17 جنيه، مرتفعًا بواقع 400.38 جنيه، ما يعادل زيادة نسبتها 1.07%. يأتي هذا الارتفاع نتيجة تحسن نشاط السوق وزيادة المشروعات العقارية الكبرى.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
- متوسط السعر: 3,159.62 جنيه
- قيمة التغير: -46.99 جنيه
- نسبة التغير: -1.47%
اقرأ أيضا.. موعد انكسار الموجة الباردة في مصر | بيان رسمي
تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 3,159.62 جنيه، بانخفاض 46.99 جنيه، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 1.47%. ويرجع هذا الانخفاض إلى استقرار الطلب على الأسمنت مع توافر المخزون لدى المصانع والموزعين.
تحليل أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت اليوم
يبرز ارتفاع أسعار الحديد اليوم، سواء في صنف عز أو الاستثماري، تأثر السوق بعدة عوامل، منها زيادة الطلب على مواد البناء وتحسن حركة الإنتاج، بالإضافة إلى استقرار أسعار الخامات عالميًا. أما انخفاض سعر الأسمنت الرمادي، فيعزى إلى التوازن بين العرض والطلب، فضلًا عن انخفاض معدلات الإنشاء في بعض المناطق.
أسعار العقارات في مصر
كشف رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر بلغت ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا عقب العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، مما دفعها إلى التراجع عن سياسات التشديد وتقديم تسهيلات جديدة لدعم القطاع، خصوصًا في مجال التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب، أوضح لاشين أن السوق يحتاج إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط منذ إصدار شروط بناء 2021.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستسهم في ضخ المزيد من المشروعات السكنية، ما يؤدي إلى تنشيط السوق مجددًا. وأشار إلى أن دخول 12 مليون لاجئ عربي إلى مصر زاد الطلب على العقارات، ما أدى إلى تراجع المعروض المتاح.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يشهد السوق انتعاشًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وهي فترة كافية لإعادة تشغيل المشروعات المعطلة منذ عام 2021 وتنفيذ الأدوار الإضافية المخططة.
