تخطط مصر لمشروع طموح تبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه إسترليني يهدف إلى تحويل مناطقها الصحراوية الشاسعة إلى مناطق صالحة للسكن.
وفقا لما نشره موقع ديلي إكسبريس، يتمثل جوهر هذه المبادرة في بناء قناة بطول 55 كيلومترًا، يشار إليها غالبًا باسم “قناة السويس المصغرة” في مصر، والتي تهدف إلى توجيه المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى منخفض القطارة القاحل.
يعد المشروع ليس فقط بمعالجة الضغوط السكانية ولكن أيضًا بإحداث ثورة في الآفاق الزراعية والاقتصادية للبلاد. ومع ذلك، فقد أثار جدلاً بين الخبراء والجمهور بشأن جدواه وتأثيره البيئي.
مواجهة أزمة الكثافة السكانية في مصر
مع عدد سكان يبلغ 113.5 مليون نسمة، تواجه مصر قيودًا شديدة بسبب الكمية المحدودة من الأراضي الصالحة للسكن – أقل من 4 في المائة من إجمالي مساحتها. وتزداد هذه الفجوة وضوحاً عند مقارنتها بدول مثل سويسرا، التي لا يزيد عدد سكانها عن 8.7 مليون نسمة على مساحة مماثلة. وتتطلب المعضلة الديموغرافية في مصر، التي تتسم بالازدحام الحضري الشديد والأراضي الزراعية المحدودة، حلولاً مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على مساحات المعيشة وإنتاج الغذاء.
أقرا ايضا.. ألستوم الفرنسية تنشئ أسطولاً جديدًا لمونوريل مصر
تم تحديد منخفض القطارة، وهي منطقة صحراوية شاسعة تقع غرب دلتا النيل، كنقطة محورية لتحويل المناظر الطبيعية الصحراوية في مصر. وتتمثل رؤية الحكومة في إغراق هذا المنخفض، وإنشاء بحيرة مترامية الأطراف تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع من شأنها أن تحول الصحراء المحيطة إلى منطقة مزدهرة صالحة للعيش.
من خلال توجيه مياه البحر الأبيض المتوسط إلى هذه المنطقة، تأمل مصر ليس فقط في خلق أرض خصبة جديدة ولكن أيضاً إنشاء نظام بيئي مستدام من شأنه أن يدعم الزراعة والاستيطان البشري وإنتاج الطاقة المتجددة.
“قناة السويس المصغرة”: هندسة مستقبل جديد
إن بناء القناة التي يبلغ طولها 55 كيلومترًا – والتي أطلق عليها اسم “قناة السويس المصغرة” – هو محور هذا المشروع التحويلي. سيعمل هذا المشروع الهندسي الضخم على سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى قلب منخفض القطارة، مما يؤدي إلى إغراق المنطقة لإنشاء بحيرة اصطناعية شاسعة. يسلط مؤيدو المشروع الضوء على العديد من الفوائد المحتملة.
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية في الارتفاع المتوقع في مستويات الرطوبة وهطول الأمطار بسبب تبخر المياه على نطاق واسع من البحيرة. يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى تغيير المناخ المحلي بشكل كبير، مما يجعل الأراضي الصحراوية القاحلة سابقًا مناسبة للزراعة. علاوة على ذلك، فإن إنشاء البحيرة سيوفر فرصًا لمستوطنات جديدة على الواجهة البحرية، مما يخفف الضغط على المراكز الحضرية المكتظة بالسكان في مصر.
كما يقدم التدفق المستمر للمياه فرصة كبيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية، والتي يمكن أن تصبح محركًا اقتصاديًا حيويًا للمنطقة. من خلال تسخير قوة المياه، يهدف المشروع إلى إنشاء نظام بيئي مكتفٍ ذاتيًا لا يدعم الحياة البشرية فحسب، بل يساهم أيضًا في احتياجات مصر من الطاقة والنمو الاقتصادي.
المخاوف البيئية والجدوى
على الرغم من الآفاق الواعدة لمشروع “قناة السويس المصغرة”، فقد أثار ردود فعل متباينة من الخبراء والجمهور على حد سواء. أشاد البعض بالنهج التقدمي الذي تتبناه مصر لحل قضايا إدارة السكان والموارد، مؤكدين على الفوائد الاقتصادية والزراعية المحتملة. ومع ذلك، أثار المنتقدون العديد من المخاوف.
أحد المخاطر البيئية الأساسية هو احتمال حدوث عواقب بيئية غير متوقعة. إن إدخال مياه البحر إلى منخفض القطارة، وهي منطقة ظلت جافة لآلاف السنين، يمكن أن يعطل النظم البيئية المحلية ويؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن مستويات ملوحة البحيرة الاصطناعية يمكن أن تؤثر على خصوبة التربة المحيطة، مما قد يحد من الفوائد الزراعية.
إن مشروع “قناة السويس المصغرة” في مصر يمثل رؤية غير عادية لمستقبل البلاد، حيث يقدم حلاً محتملاً لأحد أكثر التحديات إلحاحاً: الحاجة إلى المزيد من الأراضي الصالحة للسكن. ومن خلال تحويل المناطق الصحراوية الشاسعة إلى مناطق صالحة للسكن وخصبة، يمكن لمصر أن تخفف الضغط السكاني الهائل على مدنها وتخلق فرصاً جديدة للنمو في الزراعة والطاقة والتنمية الحضرية.
