قواعد عسكرية وإدارة ذاتية.. كواليس جديدة حول صفقة رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

كشفت تقارير صحفية كواليس جديدة حول الصفقة التي تم بموجبها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بوساطة سعودية.

وبحسب وسائل إعلام فإن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، والذي أُعلن عنه من الرياض يوم الثلاثاء، لم يكن خطوة مجانية.

ونقل موقع إرم نيوز الإماراتي عن ما وصفها بمصادر سورية مقيمة في واشنطن، أن القرار جاء نتيجة مداولات استمرت لأكثر من ستة أسابيع داخل دوائر صنع القرار الأمريكية، بالتوازي مع رسائل وتفاهمات جرت مع قيادات سورية جديدة، حول مجموعة من الشروط والمطالب.

صفقة ترامب ومحمد بن سلمان حول رفع العقوبات عن سوريا

تشير المصادر إلى أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا جاء ضمن صفقة سياسية – أمنية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه الصفقة تضمّنت مقابلًا استراتيجيًا لواشنطن، يتمثل بانتزاع موافقة ضمنية على إقامة القواعد في الساحل السوري.

كما لم تستبعد المصادر أن يكون هناك تفاهم غير معلن بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إعادة توزيع النفوذ العسكري في المنطقة الساحلية، خاصة أن روسيا ما تزال تحتفظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين هناك، ما يجعل أي تحرك أمريكي مشروطًا بتنسيق أو توافق مع موسكو، أو على الأقل بغياب المعارضة الفعلية من جانبها.

ووفق مراقبون فإذا ما تحقّق هذا السيناريو، فإن خريطة السيطرة في سوريا ستشهد تحوّلًا جذريًا، ليس فقط على مستوى توزيع القواعد العسكرية، بل أيضًا على مستوى البنية السياسية والإدارية داخل البلاد، عبر تكريس نموذج الإدارات الذاتية المتعددة، وربما إعادة رسم هوية “سوريا الجديدة” بمقاسات أمريكية ـ روسية ـ خليجية.

الإدارة الذاتية في الساحل والسويداء مقابل رفع العقوبات عن سوريا

وبحسب المصادر، فإن إحدى أبرز النقاط التي طُرحت خلال المداولات الأمريكية – إلى جانب الشروط المعروفة – كانت تتعلق بإنشاء إدارة ذاتية في منطقتي الساحل السوري ومحافظة السويداء، على غرار النموذج القائم في شمال شرق سوريا.

هذا الطرح يمثل تحولًا استراتيجيًا في النظرة الأمريكية لمستقبل سوريا، ويعكس سعي واشنطن لتكريس نموذج الحكم الذاتي في مناطق عدة داخل البلاد، بما يخدم مصالحها ويعيد رسم الخارطة السياسية والعسكرية.

أربع قواعد أمريكية في الساحل بعد رفع العقوبات عن سوريا

كشفت المصادر أن واشنطن وضعت سيناريو خاصًا للساحل السوري، يستند إلى إنشاء أربع قواعد عسكرية في هذه المنطقة المطلة على شرق المتوسط، لما لها من أهمية جيوسياسية وعسكرية متقدمة.

قاعدة بحرية في طرطوس

أول هذه القواعد ستكون قاعدة بحرية في مدينة طرطوس، بجوار أو بدلًا من القاعدة الروسية الحالية هناك. وتهدف هذه القاعدة إلى تأمين خط إمداد بحري أمريكي في شرق المتوسط، خصوصًا أن الولايات المتحدة لا تمتلك حاليًا قواعد بحرية مباشرة في هذه المنطقة الحساسة.

كما تسعى واشنطن من خلالها إلى السيطرة على الخط البحري الرابط بين سوريا ولبنان.

ورغم عدم وجود تأكيدات حول موقف موسكو، إلا أن المصادر رجّحت أن الأيام المقبلة ستكشف إنْ كانت القاعدة ستُنشأ بتوافق مع الروس أو رغمًا عنهم.

قواعد جبلية للمراقبة والسيطرة

القاعدتان الثانية والثالثة ستقعان في المرتفعات الجبلية للساحل السوري، وهي مناطق تُعرف بقدرتها على كشف المحيط والتحكم بالمجال الجغرافي، مما يمنح القوات الأمريكية أفضلية استراتيجية في المراقبة والسيطرة على المنطقة الساحلية وما يجاورها.

قاعدة برية قرب القصير

أما القاعدة الرابعة فستُقام في منطقة القصير، الواقعة على الطريق الرابط بين حمص والساحل، وتحديدًا على الحدود مع لبنان. وتكمن أهمية هذه القاعدة في كونها تتحكم بأحد أهم الشرايين البرية الحيوية في سوريا، ما يجعلها مركزًا رئيسيًّا في الهيكل الأمني والعسكري الأمريكي المرتقب.

قوات محلية لحماية القواعد

تفيد المصادر ذاتها بأن واشنطن تُخطط لتأسيس قوات محلية في الساحل السوري تحت مظلة “الإدارة الذاتية” الجديدة، والتي بدأت الدوائر الأمريكية تطلق عليها اسم “سوريا الغربية”.

وستُكلّف هذه القوات بمهمة الحماية البرية للقواعد الأمريكية، في نموذج مشابه لما تقوم به قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في شمال شرق سوريا، والقوات المحلية المدعومة أمريكيًّا في قاعدة التنف.

إقرأ أيضا

بعد إعلان ترامب رفعها.. كل ما تريد معرفته عن العقوبات الأمريكية على سوريا؟