أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مساء اليوم الثلاثاء: “قادرون على سداد ديوننا لأن مدخلاتنا كبيرة جدا، فعلى سبيل المثال أخذنا قرضا لتطوير ميناء الإسكندرية وعمل محطة تحيا مصر، وأخذنا ما يوازى 10 مليارات جنيه من البنوك المصرية، واستطاع الميناء تحقيق عائد 10 مليار جنيه في سنة واحدة”.
اقرأ أيضا كامل الوزير ينفعل على الموظفين في وزارة الصناعة.. تعرف على السبب
ميناء الإسكندرية يحقق 10 مليار جنيه في سنة
وأضاف “الوزير”، خلال لقاء ببرنامج “كلام في السياسة”، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة “إكسترا نيوز”، أن ميناء الإسكندرية حقق في شهر مايو الماضي 13.7 مليون دولار، حوالي مليار جنيه مصري، وإذا تم حساب نفس العائد على مدار 12 شهرا يصبح 12 مليار جنيه، وبالتالي هذا العائد كفيل بسداد مستحقات البنوك في إنشاء محطة تحيا مصر.
اقرأ أيضا تفاصيل اجتماع كامل الوزير مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية
مشروعات البنية الأساسية
وتابع: “نحن سنستكمل مشروعات البنية الأساسية التي سنبني عليها كل صناعتنا وزراعتنا وسياحتنا، وانتهينا من جزء كبير من البنية الأساسية بنسبة 80%”.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن إعطاء الرخصة للمصانع تتوقف على موافقة هيئة المجلس الأعلي للطاقة وتذهب الموافقة لوزارتي البترول والكهرباء للحصول على الموافقة النهائية، لافتًا إلى أن إعطاء التراخيص يمر بعدة مراحل ويلقي عبئا كبيرا على وزارة الصناعة.
اقرأ أيضا كامل الوزير يستقبل سفير ألمانيا لبحث مشروعات بمجال النقل
التوسع في صناعة الطاقة
وأضاف وزير الصناعة، أن التوسع في الصناعة يحتاج إلى طاقة كافية، والاهتمام بملف الصناعة يحتاج إلى اهتمام أكبر بملف الطاقة وتوليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تعاقدت الفترة الأخيرة على مشروعين كبار لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن مصر ستأخذ احتياجاتها من الهيدروجين والمشتقات وتصنع وتصدر وستحقق إكتفاء من خلال الصناعات.
مشكلات المستثمرين
واستطرد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، إنه تفهم مشكلات المستثمرين وبدأ في العمل على حلها، وشرع في النظر على هيئة التنمية الصناعية ومراكز تحديث الصناعة والرقابة الصناعية، لافتًا إلى أنه في بعض الأحيان يحدث عدم تلاقي بين المستثمرين والمختصين في وزارة الصناعة.
اقرأ أيضا كامل الوزير يعرض على تنزانيا التجربة المصرية لتطوير شبكة الطرق
وواصل، أن هناك بعض الموظفين لديهم قواعد بيروقراطية يسير عليها بطبيعة ما، وجد عليه السابقين في عمله، بسبب خوفهم من وقوعهم في الخطأ والمعاقبة عليه.
وشدد قائلا: : “أنا تحدثت مع الموظفين والمختصين، وقولت: “طول مانت مخدتش فلوس من المستثمر وحطيتها في جيبك متخافش”، الخطأ الإداري المحسوب ويمكن إصلاحه لا مشكلة فيه، وسنتغلب على هذه المشكلة، ومن هنا بدأ العاملين بأخذ الثقة”.
تصدير الهيدروجين الأخضر
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مسؤولة من وزارة الصناعة، مشددًا على أنها ستحصل على كامل الدعم من الوزارة.
اقرأ أيضا مصر تُنشئ أول مصنع للهيدروجين الأخضر بجرجوب باستثمارات 21.6 مليار دولار
وأوضح: “المسؤول عنها إداريًا وماليًا ويستصدر الرخص لها هو جهاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أجهزة الدولة التي لها علاقة بالصناعة مثل وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإسكان ووزارة الصناعة ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة البترول ووزارة الكهرباء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع تتشارك معنا في هدف واحد هو تطوير الصناعة المصرية”.
تشغيل المصانع المتوقفة
وعما إذا كانت مصر تمتلك الطاقة التي يمكن توفيرها لآلاف المصانع، قال وزير الصناعة: “حاليًا لدينا إمكانيات لإنتاج الطاقة والغاز لتشغيل المصانع، ونستورد الكمية التي لا يمكننا توفيرها لإنتاج الطاقة الكهربائية، ولدينا تكنولوجيا وآلية تحويل الغاز والسولار والمنتجات البترولية إلى طاقة، ولدى وزارتي البترول والكهرباء تكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للعمل على تطوير إنتاج البترول”.
