كامل الوزير: يزف بشرة سارة.. الدولار سيصل إلى 10 جنيهات في هذه الحالة
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن لديه توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع بالصناعة، لأنها مستقبل مصر، متابعا: “نعمل على تطوير الصناعة لكي ينعكس ذلك ويعود على الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن يوميا”.
اقرأ أيضا كامل الوزير ينفعل على الموظفين في وزارة الصناعة.. تعرف على السبب
وأضاف “الوزير”، خلال لقاء ببرنامج “كلام في السياسة”، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة “إكسترا نيوز”، “عندما نطور الصناعة ونزود إنتاجنا من الصناعة، سنصنع الدولار، ولو اجتهدنا أكثر وصنعنا أكثر الدولار سيصبح بـ 10 جنيهات وممكن ده يحصل”.
وتابع أن: “تخفيض قيمة الجنيه في الفترة الحالية يعطيني كمصنع ووزارة صناعة ومستثمرين أفضلية، وهذا ما قاله لي الكثير من المصنعين والمستثمرين، انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار حاليا فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة ثم تقوية الجنيه أمام الدولار فينعكس على حياة المواطن”.
كامل الوزير يستقبل سفير ألمانيا لبحث مشروعات بمجال النقل
قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، إنه تفهم مشكلات المستثمرين وبدأ في العمل على حلها، وشرع في النظر على هيئة التنمية الصناعية ومراكز تحديث الصناعة والرقابة الصناعية، لافتًا إلى أنه في بعض الأحيان يحدث عدم تلاقي بين المستثمرين والمختصين في وزارة الصناعة.
وأضاف الوزير، في تصريحات لبرنامج “كلام في السياسة” عبر “إكسترا نيوز”، أن هناك بعض الموظفين لديهم قواعد بيروقراطية يسير عليها بطبيعة ما، وجد عليه السابقين في عمله، بسبب خوفهم من وقوعهم في الخطأ والمعاقبة عليه.
اقرأ أيضا كامل الوزير يعرض على تنزانيا التجربة المصرية لتطوير شبكة الطرق
وتابع وزير الصناعة: “أنا تحدثت مع الموظفين والمختصين، وقولت: “طول مانت مخدتش فلوس من المستثمر وحطيتها في جيبك متخافش”، الخطأ الإداري المحسوب ويمكن إصلاحه لا مشكلة فيه، وسنتغلب على هذه المشكلة، ومن هنا بدأ العاملين بأخذ الثقة”.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مسؤولة من وزارة الصناعة، مشددًا على أنها ستحصل على كامل الدعم من الوزارة.
وأوضح: “المسؤول عنها إداريًا وماليًا ويستصدر الرخص لها هو جهاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أجهزة الدولة التي لها علاقة بالصناعة مثل وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإسكان ووزارة الصناعة ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة البترول ووزارة الكهرباء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع تتشارك معنا في هدف واحد هو تطوير الصناعة المصرية”.
وعما إذا كانت مصر تمتلك الطاقة التي يمكن توفيرها لآلاف المصانع، قال وزير الصناعة: “حاليًا لدينا إمكانيات لإنتاج الطاقة والغاز لتشغيل المصانع، ونستورد الكمية التي لا يمكننا توفيرها لإنتاج الطاقة الكهربائية، ولدينا تكنولوجيا وآلية تحويل الغاز والسولار والمنتجات البترولية إلى طاقة، ولدى وزارتي البترول والكهرباء تكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للعمل على تطوير إنتاج البترول”.