كل ما تريد معرفته عن العقد الموحد لأتعاب المحاماة في السعودية
أعلنت وزارة العدل السعودية، برئاسة الدكتور وليد محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، عن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامين وموكليهم وفق آليات قانونية واضحة وموثوقة.
ويهدف العقد الجديد إلى تعزيز العدالة الوقائية، من خلال تقليل المنازعات القضائية المرتبطة بأتعاب المحاماة، وتوفير إطار شفاف يضمن حفظ الحقوق والواجبات لكلا الطرفين.
سند تنفيذي إلكتروني يُغني عن رفع الدعاوى
من أبرز ميزات العقد الموحد أنه يُسجَّل إلكترونيًا عبر خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ، ويُمنح صفة السند التنفيذي، ما يعني إمكانية تنفيذه مباشرة عبر محاكم التنفيذ من خلال منصة ناجز (Najiz.sa) دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية مستقلة.
هذا التطور يختصر الإجراءات القانونية ويوفر على الأطراف الوقت والجهد، كما يعزز من سرعة البت في النزاعات المحتملة، ويُعد خطوة مهمة نحو رقمنة القطاع العدلي في المملكة.
خدمات قانونية متكاملة داخل إطار تعاقدي موحد
يشمل العقد الموحد لأتعاب المحاماة في السعودية مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة التي يمكن للمحامي تقديمها للموكل، وتشمل:
- التمثيل القضائي أمام جميع الجهات القضائية والمحاكم.
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.
- إعداد وصياغة المستندات القانونية.
ويهدف هذا الإطار الموحد إلى رفع جودة الخدمات القانونية وتحسين تجربة المستفيد، عبر ضبط العلاقة المهنية بعقد موثق وشامل.
توثيق كامل للعمليات القانونية وحماية الحقوق
يركز العقد الموحد على توثيق كافة العمليات المرتبطة بالخدمة القانونية، بما في ذلك:
- تفاصيل دفع الأتعاب المتفق عليها.
- إجراءات تسليم واستلام المستندات المتعلقة بالقضية.
- توثيق الإشعارات المتبادلة بين المحامي والموكل.
يسهم هذا التوثيق الشامل في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويُقلّل من احتمالات الخلافات الناتجة عن سوء الفهم أو غياب الإثبات.
التزامات واضحة للطرفين ضمن عقد قانوني محكم
ينص العقد على التزامات قانونية متبادلة، تضمن حماية حقوق المحامين والموكلين على حد سواء. فعلى سبيل المثال:
يلتزم المحامي أو المنشأة القانونية برد كافة الأصول والمستندات التي تسلّمها من الموكل فور سداد الأتعاب المستحقة.
ويلتزم الموكل بسداد الأتعاب المتفق عليها في المواعيد المحددة بالعقد، دون تأخير.
هذه البنود الواضحة تسهم في منع النزاعات المالية المستقبلية، وتدعم مهنية العلاقة التعاقدية في المجال القانوني.
خطوة استراتيجية ضمن رؤية العدالة الرقمية
يأتي إطلاق العقد الموحد ضمن حزمة من المبادرات العدلية التي تتبناها المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي تسعى إلى تطوير البنية التحتية القانونية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، وتحقيق بيئة قضائية أكثر كفاءة.
كما ينسجم العقد مع توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات القانونية، وربط الأنظمة العدلية بين المحامين والجهات القضائية إلكترونيًا.
الحد من المنازعات وتحقيق العدالة الوقائية
يُعد العقد الموحد أداة مهمة لـتحقيق العدالة الوقائية، حيث يسهم في تقليل عدد القضايا المتعلقة بأتعاب المحاماة، والتي كانت تشكل نسبة من النزاعات المنظورة أمام المحاكم.
وبهذا، يُعد العقد خطوة تنظيمية نوعية نحو بناء بيئة قانونية مستقرة تحكمها الشفافية والموثوقية، بما يعزز من ثقة الأفراد والمنشآت في الخدمات القانونية.
اقرأ أيضًا.. معدل التوظيف في القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوى له خلال 10 سنوات
تعزيز الثقة في القطاع القانوني السعودي
من خلال هذه المبادرة، تُظهر وزارة العدل التزامها بتحقيق توازن دقيق بين حقوق المحامي وواجبات الموكل، في إطار تنظيمي حديث ومتكامل.
ويُنتظر أن يسهم هذا العقد في تحسين بيئة الأعمال القانونية، ويزيد من جاذبية السوق القانونية السعودية للمستثمرين والممارسين القانونيين محليًا ودوليًا.
