كم تبلغ صادرات مصر من الأسمدة سنوياً قبل تخفيض توريد الغاز للمصانع؟

كشف المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، عن آخر تطورات مصانع الأسمدة بعد قرار تخفيض توريد الغاز الطبيعي للمصانع على إثر تداعيات الحرب التي تشهدها المنطقة بين إيران وإسرائيل.

وأوضح الجبلي، أن ستة مصانع تقريباً توقفت عن العمل، ويبلغ متوسط إنتاج المصنع الواحد ما بين 50 ألف إلى 150 ألف طن شهرياً حسب حجم المصنع، مضيفاً أن جميع هذه المصانع توقفت في المرحلة الحالية.

هل توجد أزمة في توريد الغاز الطبيعي لـ مصانع الأسمدة؟

وفي تصريحات تلفزيونية له، أكد شريف الجبلي، عدم وجود مشكلة في توفر الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، حيث إن مصر قد تعاقدت على الشحنات اللازمة، وقد وصلت بالفعل المراكب المخصصة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الغاز الطبيعي ضمن شبكة التوزيع.

وأوضح أن قرار الحكومة يأتي في إطار إجراءات احترازية نظراً للاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لا سيما تزايد المخاطر مثل احتمال إغلاق مضيق هرمز، وما قد يترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الأولوية في توزيع الغاز تأتي للكهرباء أولاً ثم للصناعة، وفقاً لسياسة فقه الأولويات التي اتبعتها الحكومة.

اقرأ أيضا: مصر توقف مصانع الأسمدة لتفادي تخفيف الأحمال وسط تداعيات الحرب الإيرانية – الإسرائيلية

وفي رده على سؤال يتعلق بمدى عودة ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة بعد ربط المراكب الثلاث بالشبكة، قال الجبلي: “ليس بالضرورة أن يؤدي ذلك إلى ضخ الغاز على الفور، فدور هذه المراكب يقتصر على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وهي عملية مكلفة يومياً نظراً للإيجار المرتفع للمراكب، إلا أن الأهم هو وصول الشحنات الغازية من مصادرها الأصلية.”

حجم خسائر مصانع الأسمدة بعد توقف توريد الغاز الطبيعي لها.. هل توجد فجوة كبيرة؟

وحول حجم الخسائر التي تكبدها القطاع جراء توقف الإنتاج، أوضح أن تحديد قيمة الخسائر أمر معقد، حيث يختلف تأثير التوقف بين أنواع الأسمدة، فأسمدة النيتروجين، وخاصة اليوريا التي تعتمد بشكل مباشر على الغاز الطبيعي، هي الأكثر تأثراً، مضيفا أن الخسائر تتفاوت بحسب حجم إنتاج كل مصنع.

وأشار إلى أن مصر تصدر سنوياً نحو 3 إلى 3.5 مليار دولار من الأسمدة، وأن توقف الإنتاج سيؤثر بلا شك على هذه الصادرات، حيث ستتجه الأولويات لتلبية احتياجات السوق المحلي، لا سيما في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على الأسمدة محلياً.

وفيما يخص إمكانية ظهور سوق سوداء نتيجة تزايد الطلب، أوضح الجبلي أن أسمدة اليوريا مقسمة إلى نوعين: النوع المدعم والموجه لمن يمتلكون أراضٍ تصل مساحتها إلى 25 فداناً أو أقل، والذي يتم تثبيت سعره من قبل الحكومة، والنوع الحر الذي يتم بيعه بالسعر السوقي، مشيراً إلى أن النوع الحر قد يشهد حركة في السوق.

هل يقدر القطاع الخاص على استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات مصانعها حاليا؟

وعن مقترح القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات مصانع الأسمدة، أكد الجبلي أن الظروف الراهنة لا تسمح بذلك، مشيراً إلى أن الحكومة التي تملك التعاقدات هي التي اضطرت لاتخاذ إجراءات احترازية، فكيف للقطاع الخاص أن يقوم بالاستيراد في ظل حالة اللايقين وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى دقة القرار الحكومي، مبيناً أن حالة اللايقين المستمرة بسبب اضطرابات أسواق النفط والغاز، ومن ضمنها استهداف حقول غاز في مناطق مثل إيران، جعلت من الصعب على أي جهة الاعتماد على استيراد الغاز في الوقت الراهن.