كم سيدفع المستأجرون بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

إسلام السيد6 يوليو، 2025

كم سيدفع المستأجرون بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟ سؤال يردده البعض مؤخرًا بعد قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون الإيجار القديم.

تطبيق قانون الإيجار القديم

يكون الحد الأدنى للإيجار الذي يدفعه المستأجر شهريًا وفقًا للمادة (4)، حيث يلتزم المستأجر أو من يمتد له العقد بدفع 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا من تاريخ سريان القانون، وحتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية.

وتتمثل المبالغ المالية التي يدفعها المستأجرون في:

20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة “حد أدنى 1000 جنيه”.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة “حد أدنى 400 جنيه”.
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية “حد أدنى 250 جنيها”.
وفقًا للمادة (3) يتم تشكيل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بناءً على معايير البنية التحتية والمرافق والموقع الجغرافي، على أن تنتهي من عملها خلال 3 أشهر.
وفقًا للمادة (4) بعد انتهاء لجان الحصر، تُحتسب الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية، ويتم سدادها على أقساط شهرية.
وفقًا للمادة (6) تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من تاريخ استحقاق أول إيجار بعد تطبيق القانون.
وفقًا للمادة (2) تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات، وغير السكني بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.

الهدف من القانون الجديد

القانون يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مُدَد العقود وقيمة الإيجار، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وخاصة للفئات الأولى بالرعاية.

ويطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين يُلغيان لاحقًا بحسب أحكام القانون الجديد.

ووفقًا للمادة (8) يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد له العقد التقديم للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بالإيجار أو التمليك من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

والمادة (9) تنص على أنه تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

ووفقًا للمادة (10) يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وتبدأ من هذا التاريخ حساب مدد السبع والخمس سنوات.

الوسوم

إسلام السيد6 يوليو، 2025