كيفية إصدار تصريح بيع الذهب من الأفراد للمحلات في الإمارات 2025

يعد بيع الذهب من الأفراد إلى المحلات في الإمارات من العمليات الشائعة، خاصة مع ازدهار سوق الذهب في الدولة وكونها مركزًا عالميًا لتجارة المعادن الثمينة.

تخضع هذه العملية لمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق البائعين والمشترين على حد سواء، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والتحقق من مصادر الذهب.

كيفية إصدار تصريح بيع الذهب من الأفراد للمحلات في الإمارات 2025

في هذا السياق، قد يتساءل البعض من المواطنين والمقيمين في الدولة عن الحاجة إلى تصريح رسمي لبيع الذهب للمحلات، والإجراءات المطلوبة لإتمام هذه المعاملة بشكل قانوني وآمن.

عند بيع الذهب، يُنصح بحمل بطاقة هوية سارية (مثل بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر) لإتمام عملية البيع بسلاسة، يُفضل التعامل مع محلات الذهب الموثوقة والمرخصة لضمان الحصول على سعر عادل وتجنب أي مشكلات قانونية.

بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في بيع الذهب، لا توجد متطلبات قانونية خاصة، لكن يُنصح بالاحتفاظ بسجلات واضحة للمعاملات، خاصة إذا كانت بكميات كبيرة، وذلك لتجنب أي استفسارات مستقبلية.

وصف الخدمة

هي خدمة تمكنك من إصدار تصريح لبيع الذهب.

الإجراءات المطلوبة

مراكز سعادة المتعاملين

* زيارة المركز.

* تقديم المستندات.

* إصدار ورقة لا مانع من البيع.

الأوراق المطلوبة

* نسخة من الإيصال المالي

* صورة من الهوية الإماراتية للبائع.

* صورة من الذهب المستعمل.

الشروط المطلوبة

الخدمة مقدمة في إمارة الفجيرة فقط.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تطبق لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال في قطاع تجارة الذهب، هذه اللوائح تُلزم الشركات العاملة في هذا القطاع بإتباع معايير محددة لضمان توريد الذهب من مصادر مسؤولة.

سياسة توريد الذهب في الإمارات

في سبتمبر 2022، قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بإصدار سياسة الذهب الخاصة بلوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، تشمل هذه السياسة مجموعة من الضوابط والمعايير لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب)، حيث تم تطويرها بتطبيق عملي يتوافق مع إرشادات العناية الواجبة المعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تصنف ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذه الشأن.

تشير السياسة إلى التزام شركات تكرير الذهب بالنظر لمخاطر الجريمة المالية عند إدارة علاقاتها مع مورديها وكافة الجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة التوريد وضمان التسليم الجيد والامتثال وفق 5 خطوات:

أولاً: إنشاء وتطبيق أنظمة إدارة حوكمة قوية للشركة أو المنشأة بشأن العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، وذلك من خلال اكتساب مجلس إدارة الشركة، أو ما يعادله، المعارف والخبرات اللازمة، أو الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين لإنشاء هذه الأنظمة.

كما تلتزم الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة بتعيين مسؤول معني بالامتثال ويتحمل المسؤولية مباشرة أمام الرئيس التنفيذي (أو ما يعادله) ويحظى بحق الوصول إلى مجلس الإدارة (أو ما يعادله)، ويتحمل أيضاً المسؤولية عن الإدارة الشاملة لعملية العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب.

يجب أن توفر الشركة برنامجاً تدريبياً لجميع الأشخاص المشاركين في هذه العملية، وإنشاء نظام للشفافية ومشاركة المعلومات والرقابة عليها، وتقيم الشركة علاقات طويلة المدى مع الموردين وأن تجعل مورديها يلتزمون بسياسات سلسلة التوريد بما يتماشى مع اللوائح، لابد من بذل العناية الواجبة قبل إقامة علاقة عمل جديدة مع المورد ويجب الحرص على الاستمرارية في تنفيذ هذا الشأن.

اقرأ أيضًا: فاروق جعفر: الزمالك يملك لاعبين أفضل من بن شرقي

ثانياً: تحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، عن طريق القيام بإجراء العناية الواجبة لسلسلة التوريد لتحديد المخاطر المحتملة، وتحديد مؤشرات الخطر “مؤشرات عالية المخاطر في سلسلة توريد الذهب”، والمراقبة المستمرة ورفع التقارير إلى الإدارة العليا داخل الشركة أو المنشأة.

ثالثاً: تصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة عبر تحديد خطة مراقبة المخاطر.

رابعاً: ترتيب إجراء تدقيق من طرف ثالث مستقل للعناية الواجبة لسلسلة التوريد وفق خطة التدقيق ومبادئ ومعايير للتدقيق السنوية.

خامساً: تلتزم الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة بتقديم جميع تقارير التدقيق الخاصة بالعناية الواجبة في سلسلة التوريد لوزارة الاقتصاد على أساس سنوي، ويلتزم أيضاً الأعضاء المعتمدون العاملون وفق معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب بتقديم التقارير المعدة لأغراض الاعتماد للوزارة على أساس سنوي للوفاء بالتزامات رفع التقارير بموجب هذه السياسة.