كيف تؤثر سياسات ترامب الدفاعية على مستقبل صناعة الأسلحة؟

تشير مقالة لمجلة فورين بولي إلى أن الحكومات تحتاج إلى التفكير بعمق في سياساتها لتجنب مواجهة “قانون العواقب غير المقصودة”، وهو ما يتجلى في السياسة الدفاعية الصناعية بالولايات المتحدة تحت إدارة ترامب.

سياسات ترامب الدفاعية

فقد أدى التراجع في تقديم الضمانات الأمنية—الركيزة الأساسية التي جعلت الدول تعتمد على شراء الأسلحة الأمريكية—إلى تقويض الثقة في قدرة الولايات المتحدة على حماية مصالحها الدفاعية.

هذا التراجع ظهر بوضوح في سلوك الأسواق المالية؛ إذ شهدت أسهم أكبر ست شركات دفاعية أمريكية انخفاضًا متوسطًا بنسبة 4% منذ تولي ترامب السلطة.

في المقابل، ارتفعت أسهم الدفاع الأوروبية بسرعة، إذ سجلت بعض الشركات مثل شركة راينميتال الألمانية ارتفاعًا يصل إلى 40%، مما يعكس توقع المستثمرين أن الحكومات الأوروبية ستضاعف نفقاتها الدفاعية لتعويض غياب الدعم الأمريكي كما هو الحال في التجربة الأخيرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تصاعد المنافسة الأوروبية وتغير موازين الصناعة الدفاعية

أدت سياسات ترامب إلى إعادة ترتيب موازين القوى في سوق صناعة الدفاع العالمي؛ فبينما تتراجع الثقة في الضمانات الأمنية الأمريكية، تسارع الدول الأوروبية في تعزيز قدراتها الدفاعية.

ففي ظل تخفيض إدارة ترامب لميزانية الدفاع، سواءً من خلال سياسات خفض التكاليف الإدارية أو محاولات تقليل النفقات الحكومية—كما تُشير بعض التقارير إلى تدخلات وزارة “كفاءة الحكومة” التي أسسها إيلون ماسك—بدأت الحكومات الأوروبية تُعيد النظر في اعتمادها على الأسلحة الأمريكية.

ارتفاع ميزانيات الدفاع الأوروبية

فعلى سبيل المثال، أعلنت بريطانيا عن نيتها زيادة ميزانيتها العسكرية إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، فيما من المتوقع أن تصل بولندا إلى 5% هذا العام.

وفي قمة دفاعية عقدت في لندن، اتفق القادة الأوروبيون على تقديم دعم عسكري أكبر لأوكرانيا وإنشاء “تحالف الراغبين” للمساعدة في الدفاع ضد روسيا.

كما أشار روبرت ليميرغارد، الأمين العام لاتحاد الصناعات الأمنية والدفاعية السويدية، إلى أن القدرة على تكييف الأسلحة مع أنواع جديدة من الحروب ستكون عاملاً حاسمًا لتحديد من سيستفيد من هذه التحولات، وهو ما يستدعي الاستفادة من الخبرات المكتسبة من الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي ظل هذه التغيرات، انخفض سعر سهم شركة لوكهيد مارتن—من عملاق صناعة الدفاع الأمريكي—من نحو 500 دولار إلى أقل بقليل من 450 دولارًا منذ أواخر يناير، مما يؤكد تحوّل ثقة السوق لصالح المنافسين الأوروبيين.

اقرأ أيضاً

ترامب يوقف تزويد اوكرانيا بالأسلحة وسط توتر مع زيلينسكي

إن التحول في السياسة الدفاعية تحت إدارة ترامب، والذي تضمن تقليص الضمانات الأمنية الأمريكية وخفض نفقات الدفاع، قد أثر سلبًا على صناعة الدفاع الأمريكية.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الدول الأوروبية لتعزيز قدراتها العسكرية وتعديل استراتيجياتها الدفاعية، يبدو أن الموازين العالمية لصناعة الدفاع تشهد تحولًا قد يحمل تبعات جيوسياسية وعسكرية كبيرة في المستقبل.