كيف نجحت مصر في خفض أسعار بيض المائدة بالتعاون مع تركيا؟
القاهرة (خاص عن مصر): انخفضت أسعار طبق البيض في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 28-10-2024 بعد تراجعه في بورصة البيض اليوم عند 175 جنيها تقريبا ليصل إلى المستهلك بسعر 185 جنيها بعد أن وصل إلى 200 جنيها.. مع استمرار ضخ وزارتي التموين والزراعة أطباق بيض بأسعار مخفضة 150 جنيها سعر الطبق.
اقرأ أيضا.. انخفاض أسعار 8 سلع غذائية بالأسواق اليوم الإثنين
أسباب ارتفاع أسعار البيض
خلال الأيام الماضية، شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار البيض، حيث وصلت كرتونة البيض إلى حوالي 200 جنيه مصري. يعد هذا الارتفاع أحد تداعيات التغيرات الأخيرة في قطاع إنتاج البيض، والذي يعاني من نقص المعروض بسبب خروج عدد من المربين من منظومة الإنتاج.
ووفقًا لتقارير من داخل السوق، فإن الضغوط المالية وارتفاع تكاليف الأعلاف والأدوية جعلت العديد من المربين غير قادرين على الاستمرار، مما أثر بشكل مباشر على وفرة البيض.
تدخل حكومي لدعم السوق
في خطوة تهدف إلى تهدئة السوق وضبط الأسعار، تدخلت الحكومة المصرية بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، وتمخض الاجتماع بين الطرفين عن اتفاق لضخ كميات من أطباق البيض في المجمعات الاستهلاكية بسعر مُخفض، حيث تم الاتفاق على طرح الطبق الواحد بسعر 150 جنيهًا، مقارنة بسعر السوق الذي تخطى 200 جنيه. هذا الدعم جاء في ظل مخاوف من تأثيرات ارتفاع الأسعار على الأسر المصرية، وخاصةً مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقًا للمبادرة، تلتزم الحكومة بضخ حوالي 10 آلاف طبق بيض أسبوعيًا لتلبية الطلب المحلي وتخفيف الضغط على الأسواق. رغم هذا، أبدى بعض المستهلكين استياءهم من عدم كفاية هذه الكمية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ما جعل الأسعار تظل مرتفعة في الأسواق التجارية الأخرى.
خطوة استيراد البيض: محاولة للتخفيف من حدة الأزمة
مع استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط الشعبية، قررت الحكومة اتخاذ خطوة إضافية عبر استيراد كميات من البيض لتلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الضغط على الأسعار. إذ قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد مليون طبق بيض، بما يعادل حوالي 30 مليون بيضة، لتوزيعها في منافذها بسعر 150 جنيهًا للطبق.
وقد وصلت أولى شحنات البيض المستورد إلى مطار القاهرة الدولي في 20 أكتوبر 2024، مما يمثل استجابة سريعة لمحاولة تلبية احتياجات السوق المحلية وكبح جماح ارتفاع الأسعار. وتوزع هذه الشحنات في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، حيث من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في تخفيف الضغط على الأسعار في السوق، خاصةً مع دعمها للأسواق في المناطق الشعبية والمتوسطة.
العوامل المؤدية لارتفاع الأسعار
يعود هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار البيض إلى عدة عوامل؛ منها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثل نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج البيض، خاصةً أن معظم الأعلاف يتم استيرادها بالدولار، ما يجعلها تتأثر بتغيرات سعر الصرف. بالإضافة إلى ذلك، يعاني السوق من نقص إنتاج المزارع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الأساسي لإنتاج البيض في مصر، وذلك بعد خروج عدد كبير من المربين نتيجة للخسائر المتكررة.
كما ساهمت الضغوط الاقتصادية العالمية في ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الأخرى، مثل الأدوية والمعدات الزراعية، ما جعل المربين يواجهون صعوبة في تحقيق أرباح مناسبة تدفعهم للاستمرار.
التحديات المستقبلية وأهمية تطوير القطاع
رغم التدخلات الحكومية المتكررة للسيطرة على الأسعار، هناك مخاوف من أن تكون هذه الحلول مؤقتة ولا تعالج جذر المشكلة. يرى الخبراء أن الحلول الجذرية لتحديات قطاع إنتاج البيض تتطلب تطوير منظومة الإنتاج بالكامل، بما يشمل دعم المربين الصغار والمتوسطين وتحفيزهم على الاستمرار في السوق، إضافة إلى توفير آليات تمويلية مناسبة لشراء الأعلاف بأسعار مخفضة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر تشجيع إنتاج محلي للأعلاف.
كما أشار متخصصون في قطاع الدواجن إلى ضرورة العمل على تحسين جودة السلالات المحلية للطيور الداجنة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، مما يساهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد. ويؤكدون أن وجود استراتيجية وطنية شاملة لتطوير القطاع سيسهم في تخفيف الأزمات الدورية التي يعاني منها السوق المحلي للبيض.
دور المجتمع المدني والمستهلكين
لعبت وسائل الإعلام المحلية ومنظمات المجتمع المدني دورًا كبيرًا في تسليط الضوء على هذه الأزمة، ما دفع الجهات المعنية للتدخل سريعًا. وقد نصح خبراء اقتصاديون المستهلكين بتقليل الاستهلاك في ظل الارتفاع الحالي للأسعار، والاكتفاء بالكميات الضرورية لتجنب الضغط على الأسواق.
هل ستؤتي التدخلات ثمارها؟
يترقب الشارع المصري تأثير هذه التدخلات الحكومية على الأسعار في الأيام القادمة. ورغم أن الخطوات الأخيرة تعد مهمة على المدى القصير، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد حلول مستدامة تكفل استقرار السوق وتمنع تكرار الأزمات.