تبنى الكنيست الإسرائيلي قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس.
وأفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، بأن “الكنيست الإسرائيلي صوت بالأغلبية ضد إقامة دولة فلسطينية”، وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب “الوحدة الوطنية” الإسرائيلي بيني جانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.
نص قرار رفض إقامة دولة فلسطينية
وجاء في نص القرار الذي تم اعتماده أن الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض “إسرائيل” مما سيشكل خطراً وجودياً على دولة “إسرائيل” ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة، ولن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حماس على الدولة وتحولها إلى قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة”.
رعاية يمينية متطرفة للقرار
وحسب” إسرائيل تايمز” حظي القرار برعاية مشتركة من الأحزاب المشاركة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جانب أحزاب يمينية من المعارضة، كما حصل حتى على دعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني جانتس.
وغادر نواب من حزب “يش عتيد” اليساري الوسطي بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد الجلسة الكاملة لتجنب تأييد الإجراء، على الرغم من أنه تحدث لصالح حل الدولتين، وكان الوحيدون الذين عارضوا القرار هم نواب من أحزاب العمل والجبهة الديمقراطية للسلام والتغيير.
يُذكر أن القرار جاء قبل أيام من زيارة نتنياهو لواشنطن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس واللقاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.
تعليق وزارة الخارجية الفلسطينية
وعلقت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، على قرار تصديق الكنيست الإسرائيلي لرفض إقامة دولة فلسطينية، قائلة: هذه الخطوة تعد إمعانا إسرائيليًا رسميًا في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة للسلام”.
وأفادت الخارجية الفلسطينية، أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصديق الكنيست على قرار الرفض.
إقرأ أيضاً.. وزيرة إسرائيلية تهدد بحل حكومة نتنياهو إذا انسحب من محوري نتساريم وفيلادلفيا
رفض إقامة دولة فلسطينية نسف لكل الاتفاقيات الموقعة
واعتبر محللون سياسيون أن قرار الكنيست الإسرائيلي بمنع قيام دولة فلسطينية باعتباره “خطرا وجوديا” على إسرائيل “نسفا لكل الاتفاقيات الموقعة، ويؤكد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلي وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية بعرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب الإسرائيلي ونسف كل الاتفاقيات الموقعة”.
وأشار إلى أن القرار “يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من الأطر القيادية الفلسطينية كافة لتجسيد الدولة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال”.
