لإقامة مشروع سكني فندقي.. طرح قطعتي أرض في الساحل الشمالي بـ 35 مليون جنيه
أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح قطعتي أرض للبيع في الساحل الشمالي الغربي بنشاط سكني فندقي، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي.
طرح قطعتي أرض في الساحل الشمالي
وقطعتا الأرض تقعان في منطقة الجفيرة بالساحل الشمالي، وكل واحدة منهما على مساحة 2699340 مترا مربعا بما يعادل 642 فدانا، بينما يبلغ سعر المتر 6550 جنيها لتبلغ إجمالي قيمة الأرض 17.68 مليار جنيه.
اقرأ أيضا:مراعاة للمواطنين.. قرارات عاجلة لتسهيل منظومة تراخيص المباني إلكترونيا في المدن الجديدة
الإشتراطات البنائية:
مجموع مسطحات الأدوار الأرضية بالنسبة للمباني (السكنية والفندقية و الخدمات) لا تزيد عن 20% من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمشروع.
الارتفاع أرضي + دورين
لا يزيد معامل استغلال قطعة الأرض عن 0.6 محسوبا لكامل مساحة الموقع
لا يزيد ارتفاع أي مبني عن الارتفاع المصرح به من وزارة الدفاع
نسبة عدد الوحدات الفندقية لا تقل عن 50% من إجمالي عدد وحدات المشروع
يلتزم المخصص له قطعة الأرض الحصول علي كافة الموافقات المطلوبة
المساحات تحت العجز والزيادة والعبرة بما يتم تسليمه علي الطبيعه
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته
يلتزم المتقدم بمعاينة الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة ويعتبر تقدمه قرينة قاطعة علي موافقته علي موقع قطعه الأرض محل الطرح
مدة التنفيذ:
4 سنوات من تاريخ استصدار أول قرار وزاري
طريقة السداد:
علما بأن قطعة الأرض مطروحة بآليتي سداد (نظام البيع – نظام الحصة العينية و النقدية) فسيتم اختيار أفضل العروض من بينهم وفقا للموضح بكتيب إجراءات التخصيص.
نظام البيع:
تلتزم الشركه بسداد مبلغ 50 مليون جنيه كجدية حجز خلال فتره الطرح من يوم 1 إلي يوم 20 من شهر يناير لسنه 2025.
يتم استكمال نسبة السداد حتي 10% من قيمة قطعه الأرض بالجنيه (تلتزم الشركة بسدادها خلال 3 شهور من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة إلي (3% مصاريف إدارية و 0.5٪ مجلس أمناء).
ويتم سداد باقي ثمن قطعه الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي وحتى تاريخ السداد( بالإضافة إلى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية).
